أعطى وزير العدل السيد محمد الناصري الأربعاء, انطلاقة مؤسسة الوسيط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وتعد "الوسيط" مؤسسة جديدة في التنظيم الداخلي للمحكمة وتناط بقاض لمساعدة المتقاضين في مجالات محددة بهدف الحد من الصعوبات التي تعترضهم في علاقاتهم ببعض المصالح المكلفة بالإجراءات المعتادة بالمحكمة. كما قام وزير العدل بزيارة عمل للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف, وكذا لمرافق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة, حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين للدائرة وزار مكاتب الضبط وهيئة المحامين والموظفين. وتم الاطلاع بالمناسبة على سير العمل بالمحاكم وتقديم ملامح وعناصر خريطة الطريق الموضوعة من طرف جلالة الملك محمد السادس بهدف إصلاح القضاء. وقال السيد محمد الناصري, في تصريح للقناة "الأولى" بثته اليوم ضمن نشرتها المسائية, إن هذه اللقاءات نظمت بهدف التعرف على المسؤولين القضائيين والاستماع إلى تطلعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم حول سير المحاكم التي يقومون بتسييرها والمشاكل التي تعترضهم, وتبليغهم مضمون الخطاب الملكي السامي في 20 غشت 2009 المتعلق بإصلاح القضاء ومختلف القضايا المتعلقة به, بدءا باستقلالية القضاء وانتهاء بتخليقه. ومن جهته, قال السيد عبد العزيز فتحاوي رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في تصريح مماثل إن وزارة العدل شرعت في عصرنة وتحديث مرافقها منذ أمد غير بعيد وتوجت حاليا بمكتب القاضي الوسيط, الذي يشرف على استقبال المتقاضين وتسهيل الولوج إلى المحكمة دون المساس بما هو قضائي, إذ تقتصر مهامه على ما هو إجرائي وشكلي, في حدود ما يسمى بالإجراء الإنصافي وسلاسة الولوج للمحكمة. ومن جانبه, قال السيد الزبير العباسي القاضي الوسيط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة, إن مؤسسة الوسيط تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية, هي القاضي الوسيط وممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع المتواجدة بمكتب القاضي الوسيط, والتي يكون لها دورها حسب الاختصاص الموكول لها بصفة قانونية لتقديم يد العون والمساعدة للمتقاضين.
