أشرف وزير العدل السيد محمد الناصري زوال اليوم الجمعة بمكناس على وضع الحجر الأساس لبناء مقر خاص بهيئة المحامين بالعاصمة الإسماعيلية. ويشتمل هذا المقر الذي سيقام بحرم محكمة الاستئناف بمكناس على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 1030 متر مربع،على طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين،فيما تقدر تكلفة بنائه الإجمالية بأربع ملايين و120 ألف درهم . واعتبر نقيب هيئة المحامين بمكناس السيد عبد الواحد الأنصاري في تصريح لوكالة المغرب العربي,ان هذا المقر سابقة محمودة للتعاطي مع مهنة المحاماة ،مبرزا أن هذا الفضاء سيساهم في تسهيل العمل بالنسبة للمحامين والتواصل بشكل أفضل مع المتقاضين وأيضا مع الشركاء والهيئات المماثلة. حضر هذا الحفل بالخصوص والي جهة مكناس تافيلالت السيد محمد فوزي والكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي والمساعدون الأقربون لوزير العدل وأعضاء هيأة المحامين والهيئة القضائية لمكناس. من جهة أخرى أعطى وزير العدل انطلاقة عمل مكتب "الوسيط" الذي يدخل ضمن التنظيم الداخلي للمحكمة لمساعدة المتقاضين وتسهيل التواصل معهم وتمكينهم من الولوج إلى مصالح المحكمة،وهو خلية تروم تحسين بنيات الاستقبال والإشراف على شباكه (برنامج ميد)،وتيسير الإجراءات وتذليل الصعوبات وتقديم الخدمات الإدارية والإجرائية والتنظيمية وترسيخ ثقة المتقاضين في القضاء. إثر ذلك اجتمع وزير العدل مع أعضاء مجلس هيأة المحامين،حيث استمع إلى تطلعات المحامين بالمنطقة وملاحظاتهم حول عدد من القضايا التي همت بالخصوص أوضاع المحاكم والموارد البشرية. وبعد أن شدد الوزير على ضرورة تخليق منهة المحاماة ،استعرض مجموعة من التدابير التي ستتخذها الوزارة بهدف تحسين شروط العمل بالمحاكم خاصة منها تحسين أوضاع بناياتها استنادا إلى التقارير المعدة حولها،وتوظيف عدد من الملحقين القضائيين وتوزيعهم على مختلف المحاكم المغربية لتعزيز مواردها البشرية.