أكدت نخبة من السياسيين والباحثين المغاربة أن المواطنة إذا كانت تعطي للأشخاص حق التمتع بعدد من المنافع ، فإنها أيضا عبارة عن تعاقد بين مختلف فئات المجتمع، مع ما يترتب عن ذلك من واجب الإلتزام بمقتضيات هذا التعاقد الذي يعد في نهاية المطاف بمثابة التزام وطني. وأوضحوا من خلال الآراء التي عبروا عنها أثناء مشاركتهم في برنامج"مباشرة معكم" الذي بثته القناة التلفزيونية الثانية "دوزيم" مساء أمس الأربعاء أن المواطنة إذا كانت توازي بين الحقوق والواجبات، فمن أبسط هذه الواجبات هناك الإقرار بالوطن الذي ينتمي إليه الفرد، كما يقتضي ذلك المنطق السليم . واعتبرت السيدة خديجة الكور القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن المواطنة هي الانتماء إلى مجال برمزيته، وهي كذلك الانتساب إلى تاريخ وحضارة متجذرة في عمق التاريخ ، فضلا عن كون المواطنة عبارة عن أفق وجهاد لبناء مغرب حداثي ديمقراطي. أما الأستاذ البحث عبد السلام الشدادي، فأشار إلى أن المواطنة التي توازيها في التعبير الشعبي "تامغربيت" من الصعب تحديد معناها ، غير أنه أكد أن هناك بعض الأمور الواجب توفرها للحديث عن المواطنة من ضمنها أن يلتف المغاربة حول ميثاق واضح، تجتمع فيه مصالح كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الشيء الذي سيؤدي إلى حدوث تماسك وتعاضد بين أعضاء المجموعة الذين هم المواطنون المغاربة. ومن جانبه حذر السيد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من نزوع البعض عند تناول بعض الإنزلاقات المفضوحة في التعامل مع القضايا التي تهم الوطن والمواطنة إلى اختزالها عنوة في إطار حقوقي، كما هو الحال بالنسبة لحالة المدعوة "أمينتو حيدر"، بينما واقع الحال يشهد بالمكشوف أن هذه القضية تحركها جهات تكن العداء للمغرب، وتتآمر على سيادته الوطنية. وشدد الناشط الجمعوي السيد عبد العلي مستور على أن المواطنة هي مسألة جماعية تنبني على معادلة مفادها أن "الانتماء الوطني" يترتب عليه بشكل أوتوماتيكي "التزام وطني"، مؤكدا أن هذه المعادلة عبارة عن صيرورة تتطور مع التاريخ. ومن جهته قال الباحث الاجتماعي السيد حسن قرنفل أن الإرتباط بالوطن، يشبه إلى حد كبير الإرتباط بالأسرة حيث من الثابت أن كل شخص يعتز بانتمائه الأسري.و كلما تمت المناداة على شخص ما إلى مناصرة أهله وأسرته إلا وهب ملبيا النداء، وهذه هي العلاقة التي يجب أن يرتبط بها كل مواطن مع وطنه.. من جهة أخرى،أبرز المشاركون في البرنامج عددا من المبادرات التي أقدم عليها المغرب من أجل تمكين مختلف فئات المجتمع مما يصبون إليه من حقوق تؤهلهم للتمتع بمواطنتهم الكاملة ،مبرزين ان مقترح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية يصب في هذا الاتجاه وذلك اعتبارا لجوهره الديمقراطي المرسخ لحقوق الإنسان و الحكامة الجيدة . وسجل المتدخلون ،في هذا السياق، أن خصوم المغرب بعدما أصبحوا محاصرين أمام الرأي العام الدولي بمبادرة منح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية للمملكة، لجأوا إلى اختلاق مشكل حاولوا عبثا إعطاءه صبغة "إنسانية"، إلا أنه اتضح منذ البداية أن الأمر يتعلق بتجنيد صنيعة منخرطة في مسلسل محبوك من طرف أعداء المغرب. وأكدوا أن هذه المحاولة اليائسة من طرف أعداء المغرب أججت من جديد الشعور بالمواطنة لدى مختلف فئات وقوى الشعب المغربي التي أعطت الدليل مرة أخرى على أنه كلما كانت الوحدة الترابية للمملكة عرضة للمساس إلا وتكتل الجميع في جبهة داخلية متراصة للدفاع عن المقدسات والوحدة الترابية للمملكة.
