نددت السيدتان سعداني ماء العينين عضو اتحاد العمل النسائي، وخديجة الرويسي (بيت الحكمة)، اليوم الخميس بقصر الأمم بجنيف، بأعمال التعذيب والقمع التي يمارسها "البوليساريو" على المحتجزين في مخيمات تندوف جنوبالجزائر. وقد نشطت السيدتان ماء العينين والرويسي، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية غير حكومية، لقاءا حول موضوع التعذيب، نظم في إطار الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبرزت السيدة ماء العينين التجربة الرائدة للمغرب في مجال العدالة الانتقالية من خلال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة . ونددت، من جهة أخرى، بالوضعية المزرية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث يتعرضون، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم الأساسية، إلى أعمال تعذيب وقمع وحشي في كل مرة يستنكرون فيها هذا الوضع، أو يحاولون الهروب من المخيمات. واستعرضت السيدة ماء العينين، التي كانت ضحية ترحيل قسري وانتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تجربتها كمرحلة سابقة، وما عانته جراء ذلك من تمزق أسري وانسلاخ ثقافي. وخلال هذه اللقاء، الذي خصص لبحث آليات حماية الأشخاص من التعذيب، تطرقت السيدة الرويسي إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، والإصلاحات المختلفة المقترحة من قبل هذه الهيئة بهدف ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. وذكرت أيضا بأن المغرب انخرط في حوار حول بلورة مخطط عمل وطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يتوخى إرساء سياسات عمومية واضحة في ميدان حقوق الإنسان، وتنسيق مجموع البرامج والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز تنسيق مبادرات مختلف المتدخلين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وساءلت السيدة الرويسي، من جهة أخرى ، الأممالمتحدةوالجزائر حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ومن وجهة نظر القانون الدولي حيال الممارسات التي لازالت سائدة بمخيمات تندوف. وأبرزت أنه يتعين على الجزائر العمل على وقف هذه الممارسات التي يعاني منها الصحراويون المحتجزون بتندوف، والمحرومون من حقوقهم الأساسية . وشددت السيدة الرويسي على أنه من غير المقبول أن أي جهد لم يبذل في القرن الواحد والعشرين من أجل وضع حد لهذه الوضعية، داعية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية تحمل مسؤوليتها إزاء ما يقع في هذه المخيمات.
