تم اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال النهوض بحقوق الطفل بين وزارة الشباب والرياضة وبيت الحكمة. وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط ،ورئيسة بيت الحكمة السيدة خديجة الرويسي ، إجراء تشخيص دقيق لواقع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة للخروج بالتوصيات الكفيلة بتحسين أوضاعهم.
وقال السيد بلخياط في كلمة له بالمناسبة ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي أهمية خاصة للنهوض بأوضاع الطفل في ظل التحولات التي يشهدها المغرب ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .
واضاف ان الوزارة رغبة منها في تحقيق الأهداف المنشودة ، قررت الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لتسيير مراكز حماية الطفولة عبر التراب الوطني خلال الثلاث سنوات المقبلة .
وأبرز الوزير أنه بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به هذه المراكز في مجال مساعدة الأطفال على الاندماج والإسهام بفعالية في المجتمع، قررت الوزارة مواكبة وتقييم عمل مدراء هاته المراكز، ومباشرة الإصلاحات الضرورية المرتبطة بها في غضون الأيام المقبلة.
من جهتها، ابرزت السيد خديجة الرويسي رئيسة بيت الحكمة ،الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الطفل واوضاعه بشكل عام ، داعية الى مزيد من العمل في هذا الاتجاه خاصة ما يتعلق بالاطفال في وضعية صعبة .
ولتشخيص الأوضاع بمعية الأطفال والمسؤولين الإداريين والمربين ، يعمل بيت الحكمة ، حسب السيدة الرويسي، وفق مقاربة تشاركية استنادا الى المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان ، والقواعد والمبادىء ذات الصلة بعدالة الأحداث الجانحين التي التزم بها المغرب.
وقد نظمت وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع بيت الحكمة بالمناسبة ، لقاء مفتوحا تم خلاله تقديم توصيات للنهوض بحقوق الطفل في مراكز حماية الطفولة تمت بلورتها اعتمادا على دراسة ميدانية انجزها بيت الحكمة بمراكز في كل من الدارالبيضا ،وبرشيد، وتيط مليل، وبنسليمان، والعرائش وطنجة.
وخلصت الدراسة الى ضرورة تشكيل فريق متعدد التكوين بتعاون مع الأطر التربوية والإدارية التابعة لقطاعات حكومية ، قصد إجراء تقييم شامل وتقديم كل المقترحات الكفيلة بالرفع من مستوى كفاءات الموارد البشرية.
كما دعت التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة ، الى وضع نظام معلوماتي طبقا للمؤشرات المتعارف عليها عالميا، مع التركيز على مدلول الإدماج بعد انتهاء الفترة التي يتطلبها وجود هؤلاء الاطفال داخل مراكز حماية الطفولة ، وكذا التواصل مع الأسرة والمحيط الاجتماعي .
