قال السيد لوتز غولنير المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي السيدة كاثرين آشتون، إن قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب التي تنعقد يومي 6 و 7 مارس الجاري تعد حدثا تاريخيا. وأكد السيد غولنير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه القمة كانت متوقعة في خارطة طريق الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد سنة 2008. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعقد فيها الاتحاد الأوروبي قمة بهذا المستوى السياسي مع المغرب، ما يدل على كثافة العلاقات بين الجانبين ويؤسس لتوجيه هذه العلاقة على أعلى مستوى". وأضاف أن هذه القمة تكشف أيضا "القيمة التي تحظى بها هذه العلاقة والرغبة في إدراجها ضمن رؤية استراتيجية"، مبرزا أنها "ستمكن من تقاسم وجهات النظر حول عدة تحديات عالمية وإقليمية، وجرد حصيلة تبدأ منذ المصادقة على الوضع المتقدم قبل سنة ونصف، وبالأخص تحديد التوجهات لتفعيله في المستقبل. وذكر المتحدث بأنه تم خلال سنة 2009 تخليد الذكرى الأربعين للتوقيع على أول اتفاق تجاري سنة 1969 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن علاقات الجانبين عرفت منذ ذلك التاريخ تطورا ملموسا. وأبرز أن المغرب "يأتي، بحصوله على الوضع المتقدم، في طليعة الشركاء في إطار سياسة الجوار الأوروبية"، مضيفا أن "المسار الذي تم سلكه يدل على تعميق نوعي وكمي للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقوم على تقاسم القيم وارتباط متبادل، نريده أن يصبح لا رجعة فيه". وأكد السيد غولنير أن على هذه القمة "أن تعطي دفعة سياسية هامة لترسيخ مصداقية علاقاتنا المتميزة وتطلعاتنا المشتركة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي". وأعرب في هذا الصدد، عن أمله في أن "يمكن هذا اللقاء من إعطاء دينامية جديدة للمفاوضات الجارية وأن يشكل محفزا للمغرب لإعداد برنامج وطني لملاءمة القوانين مع الاتحاد الأوروبي، سيحظى بدعمنا وسيفتح السبيل لتقريب اقتصادينا ومجتمعينا بشكل عميق". وأكد أن "الوضع المتقدم يشكل جزءا مكملا من سياسة الجوار التي تعتبر استكمالا وتعزيزا للاتحاد من أجل المتوسط. وأضاف أن المغرب يعد أحد بلدان الضفة الجنوبية الذي أبدى اهتماما كبيرا بالانخراط في هذين المشروعين السياسيين والاستفادة من تكاملهما بشكل أفضل. وقال "نتمنى أن تسهم مناقشاتنا في غرناطة في تحقيق تقدم الاتحاد من أجل المتوسط الذي يبقى، رغم الصعوبات السياسية والتحديات المطروحة في المنطقة، إطارا ضروريا لبناء مستقبل مشترك بين ضفتي المتوسط ومشروعا أساسيا يتعين علينا جميعا أن نستمر في الاشتغال عليه". وأضاف "بصفتهما جارين، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان بالسلم، وازدهار وأمن أحدهما مرتبط بازدهار وأمن الآخر. وأشار إلى أن الشراكة تعتبر ضرورية، لكن الأساس الوحيد القوي لإقامتها بشكل مستدام هو الانخراط في القيم المشتركة للديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن "الوضع المتقدم إقرار بأن المغرب قام باختيارات سياسية وباشر إصلاحات مهمة في هذا المجال".