قال المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد سعيد الراجي إن المرصد،الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم،يعمل بتنسيق مع معاهد مختلفة من أجل إحداث وإطلاق بوابة مخصصة حصرا للأطفال البرلمانيين المغاربة. وأوضح السيد الراجي،في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بفاس خلال افتتاح الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل،أن هذه البوابة ستكون نافذة لتشجيع الحوار والتنسيق بين الأطفال البرلمانيين الذين يمثلون مختلف جهات المملكة،وآلية مهيكلة للتبادل والنقاش الرامي إلى المساهمة في الدفع بمشروع الجهوية الموسعة. وأضاف أن الأطفال البرلمانيين سينشرون،عبر البوابة،تحقيقاتهم ودراساتهم الميدانية بغرض تعزيز الدفاع عن حقوق الطفل،مبرزا الجهد الكبير الذي اضطلع به الأطفال البرلمانيون الممثلون لمختلف المقاطعات التابعة لجهتي فاس-بولمان ومكناس-تافيلالت،فضلا عن المهام والمسؤوليات الموكولة إلى أعضاء لجنة التحكيم. وأعرب السيد الراجي عن ارتياحه لنتائج الدورة الجهوية السابقة التي مكنت الأطفال من الاطلاع على مضمون الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وآخر التعديلات التي همت ميثاق برلمان الطفل ومناقشة مختلف القضايا السوسيو-بيداغوجية. وقال إن الأطفال البرلمانيين للجهتين مدعوون إلى مناقشة مقارباتهم للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في إطار الورشات الموضوعاتية للدورة. وبعد أن ذكر بمهام برلمان الطفل الذي يعد بمثابة مدرسة للتربية على الديموقراطية والمواطنة وقيم التسامح،دعا السيد الراجي الأطفال البرلمانيين إلى المشاركة بفعالية في النقاشات المتعلقة أساسا بالبيئة. ومن جهته،أشاد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس-بولمان السيد محمد ولد دادة بدور المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي لا يذخر جهدا للمساهمة في النهوض بوضعية الأطفال المغاربة. كما حرص على التأكيد بأن حقوق وانشغالات الأطفال البرلمانيين كانت محل اعتبار ضمن مختلف مخططات العمل المعتمدة في قطاع التربية والتكوين. وستتناول الدورة الجهوية عددا من المحاور من قبيل "الاستراتيحية الوطنية المندمجة للشباب" و"انخراط الطفل في المدارس الايكولوجية" و"المساهمة في إطلاق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" و"التحيرات للدورة الوطنية المقبلة لبرلمان الطفل".