إحداث لجنة مكلفة بدراسة الوضع بخنيفرة إثر الفيضانات التي شهدتها المدينة

على إثر الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مدينة خنيفرة, تم إحداث لجنة على صعيد الإقليم مكلفة بإنجاز تشخيص دقيق للوضعية "الحقيقية" واقتراح حلول ناجعة لهذه الإشكالية.
وأكد عامل الإقليم السيد أوعلي حجير, خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الجماعة الحضرية اليوم الخميس, أنه سيكون على هذه اللجنة تحديد النقط الحساسة والأماكن المعرضة للفيضانات على مستوى المدينة, ودراسة إمكانية الرفع من علو الحواجز المقامة على ضفاف وادي أم الربيع, وكذا الانكباب على ترميم جسر "مولاي إسماعيل", واقتراح الصيغ الملائمة لحل إشكالية التطهير السائل, خصوصا على مستوى الأحياء القريبة من النهر.
وأوضح أن هذه اللجنة تتكون من ممثلي السلطات المحلية, والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء والمديرية الإقليمية للتجهيز, والأمن الوطني والمصلحة التقنية للإقليم.
وبخصوص الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على الإقليم خلال الأسبوع الماضي, أبرز السيد حجير أن 200 منزل تضررت بالفيضانات, موضحا أن مقذوفات مجاري التطهير كانت السبب الرئيسي في هذه الاضرار بفعل امتلائها بالمياه.
وتطرق العامل خلال هذا اللقاء إلى المبادرة الملكية المتعلقة بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية, واصفا إياها بأنها "مرحلة تاريخية" في مسلسل تعزيز اللامركزية.
وأضاف أن توسيع نظام الجهوية يشكل "تحولا عميقا" في أنماط الحكامة المحلية, ودعما للتنمية المستدامة والمندمجة.
وذكر بأن المجلس الجماعي مدعو إلى اعتماد منهجية جديدة للتخطيط واستثمار الموارد البشرية والمالية بهدف تحقيق انسجام مبادراته وتدخلاته في إطار مخطط للتنمية الجماعية.
ومن جانبه, أكد رئيس المجلس البلدي لخنيفرة السيد حميد البابور التزام المجلس بمواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة, بفضل الزيارة الملكية الأخيرة للمنطقة.
واستعرض السيد البابور الالتزامات المالية للجماعة في ما يتعلق بالمشاريع المدرجة في إطار برنامج تأهيل المدينة (2008 - 2011) , مشيرا إلى أن المجلس منكب على إعداد مخطط للتنمية الجماعية سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام المقبلة.