منحت ألمانيا المغرب ، بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها اليوم الأربعاء بالرباط في إطار التعاون التقني الثنائي ، هبة بقيمة 15 مليون أورو. وتهم اتفاقية التعاون التقني للفترة 2008-2009 التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار وسفير ألمانيا بالرباط السيد أولف-ديتر كليم، تمويل العديد من المشاريع والبرامج في مجالات التدبير والنهوض بالبيئة (4 ملايين أورو)، وتثمين الطاقات المتجددة (5ر2 مليون أورو)، وحماية الطبيعة ومحاربة التصحر (7ر2 مليون أورو). كما يشمل هذا التمويل برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (3ر4 مليون أورو)، والتكوين المهني في أوساط العمل (1 مليون أورو) وصندوق الدراسات والخبراء (5ر0 مليون أورو). وبهذه المناسبة، أكد السيد كليم أن تدخلات ألمانيا في المغرب ، التي وصلت منذ الستينيات إلى نحو 20 مليار درهم ، همت أساسا قطاعات الماء الصالح للشرب والتطهير، والبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وحسب الدبلوماسي الألماني، فإن هذه الاتفاقية الجديدة للتعاون تجعل الالتزامات التي قطعتها ألمانيا في إطار المفاوضات الحكومية بين المغرب وألمانيا المنعقدة يومي 14 و15 يوليوز 2008، أمرا واقعا. وقال إن هذه الاتفاقية تجمع العديد من المشاريع والبرامج التي تتعلق على الخصوص بتثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، مضيفا أن "القضايا البيئية كانت دائما في صلب تعاوننا"، بالنظر إلى أن المغرب لديه اهتمام كبير بالتحديات البيئية وأن ألمانيا تريد أن يستفيد شركاؤها من خبرتها في هذا المجال. من جهته، أشاد السيد مزوار بالدعم المالي والتقني الذي تقدمه ألمانيا للمغرب، الذي يتميز بتنوعه وتركيزه على مجالات التدخل التي تحظى بالأولوية من أجل تنمية البلاد. ودعا، من جهة أخرى، إلى تعزيز التعاون المالي والتقني عبر الرفع ، إلى حد كبير ، من الغلاف المخصص للمغرب، وذلك في أفق المفاوضات الحكومية المقبلة بين المغرب وألمانيا برسم التعاون للفترة 2010-2011.
