أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري على ضرورة توسيع مجال الممارسة الصحفية الراقية بالمغرب باعتبار أنه ليس هناك ديمقراطية تحترم في غياب الحريات الإعلامية. وقال السيد الناصري، خلال استضافته من طرف برنامج "حوار" الذي بثته القناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الثلاثاء، إن وزارة الاتصال كانت سباقة إلى الدعوة إلى حوار وطني حول الإعلام في مسعى للحد من توتر العلاقة بين الصحافة والمجتمع والدولة مؤكدا أن الحوار ليس ترفا فكريا أوغاية في حد ذاته بقدر ما هو مدخل لخلق إطار للتفاعل الإيجابي بين المهنيين والمجتمع والفاعلين السياسيين "يرتقي بديمقراطيتنا إلى مستوى أرفع من النضج". وفي هذا السياق، أشار السيد الناصري إلى أن قانون الصحافة الذي طرح للنقاش كمشروع سنة 2007 تجاوزته الأحداث حاليا على الرغم من أهميته، مبرزا أن الوزارة ملزمة باحترام الحوار الذي بادرت به الفرق البرلمانية والذي ستليه لقاءات مع مختلف الفرقاء قصد الخروج في نهاية المطاف بكتاب أبيض يتضمن مجموعة من التوجهات، التي سيكون على السلطات العمومية تضمينها في القانون الجديد. وبخصوص تأجيل منح الرخص لقنوات تلفزية خاصة أوضح السيد الناصري أن الجهة الموكول لها بالترخيص لهذه القنوات هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ومن جهة أخرى اعتبر السيد الناصري أن الضائقة المالية التي تجتازها القناة الثانية (دوزيم) تعد "أمرا طبيعيا"، معلنا أنه سيتم قريبا إبرام عقد برنامج بين الحكومة و"دوزيم صورياد" ستحظى في إطاره بوضعية مماثلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية مستبعدا في الوقت ذاته خوصصة القناة. وأعلن وزير الاتصال عن عقد اجتماع، بخصوص قناة (البرلمانية)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بين كل من وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلسي النواب والمستشارين والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون من أجل وضع تصور وتحديد المسؤوليات الخاصة بهذه القناة "التي ستقدم خدمة للعمل المؤسساتي الوطني". وفي الشأن الحزبي، قال السيد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن مبادرة "القطب الحداثي التقدمي" التي انخرط فيها حزبه إلى جانب جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي "ما تزال في بدايتها والمستقبل أمامها" معتبرا أن العمل الحزبي لن يكون له مستقبل بالمغرب ما لم تنخرط الأحزاب السياسية في تقاطبات أساسية لأن "المستقبل للتقاطبات لا للتشرذم والانفصالات الحزبية". وحدد السيد الناصري إطار تحالفات الحزب في الكتلة الديمقراطية، التي يرى أنها لم تنه وظيفتها وما تزال "مؤهلة لتقديم خدمات جليلة للبلاد"، وفي أحزاب اليسار وما يجمع الحزب مع حلفائه في تدبير الشأن الحكومي.