اعترف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، بوقوع تشنجات واستعمال "الخشونة" وارتكاب "بعض الأخطاء" في تعامل الدولة مع الصحافة، في سياق التوتر الذي تعرفه علاقة الجانبين. وأضاف الناصري أن تلك الأخطاء "لا يمكن أن نجعل منها الشجرة التي تخفي الغابة". وقال الناصري، خلال حلقة برنامج "حوار" مساء أول أمس الثلاثاء، إنه ليس هناك أي صحافي مغربي تم سجنه بسبب أفكاره، وعاد إلى طرح مسألة الأخلاقيات والمهنية، معتبرا أنه كان أول من دعا إلى فكرة الحوار حول أوضاع الصحافة بالمغرب، "فقبل سنة ونصف طرحت الفكرة أمام الصحافيين لأنني أحسست بأن الأمور تتجه إلى ما لا تحمد عقباه، فكنت أسبق الأحداث، لكن سرعة الأحداث كانت أكبر من سرعة الحكومة، فلم تكن الظروف مواتية في 2009 لانطلاق الحوار". ورفض خالد الناصري، الذي كان الوزيران إدريس لشكر وصلاح الدين مزوار أبرز ضيوفه في بلاتو البرنامج، أي حديث عن تراجع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافة، والتي كان المنشّط مصطفى العلوي الوحيد الذي ساءل عنها وزير الاتصال. وقال إن من يتحدّثون اليوم عن التضييق على الحريات "لا يعرفون خمسة في المائة مما كان يقع خلال السنوات العجاف". وتحدّث الناصري عن نفسه بالقول إنه "إذا كان هناك وزير تلقّى الضربات تلو الضربات بكيفية لا مثيل لها فهو خادمكم، لكنني أتجاوز عن كل هذه الأمور وقشابتي واسعة". وزير الاتصال الذي بدا في غاية الارتياح ولم يكن يتحكّم في ضحكاته الطويلة، استنكر مطالبة الصحافيين له بإمدادهم بالمعلومات التي يطلبونها منه، وتساءل: "واش الناطق الرسمي باسم الحكومة خاصو يكون كايضرب الخط الزناتي، وفين ما عيّط عليه شي حدّ يعطيه المعلومة في الحين؟"، وأجاب بالقول: "أنا راني بشر، ولن أزود إلا بما لديّ، ولديّ الفصاحة والتواضع الكافي لأقول إنني لا أتوفّر على المعلومة وأطلب بعض الوقت للبحث عنها". سياسيا، أعلن خالد الناصري أنه لن يترشّح لخلافة إسماعيل العلوي في منصب الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية. موضّحا أن الأسماء التي يتم تداولها إعلاميا لهذا المنصب لم تتقدّم بعد بترشيحها. فيما كان نصيب المعتقلين الصحراويين الذين تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية بعد عودتهم من تندوف وافرا من هجمات الوزير، والذي لم يتردّد في وصفهم ب"الخونة". "ليس صحيحا أننا لا ندبّر جيدا ملف الخونة السبعة، ولا تغترّوا بالدعاية الأجنبية لأننا في حرب، والحرب لدى الطرف الآخر تُختزل اليوم في الواجهة الإعلامية..."، يقول الناصري، قبل أن يعلّق على قرار إطلاق سراح المعتقلة الدكجة لشكر بأن "المغرب لا يخفي شيئا، نحن قلنا إن تلك السيدة خرجت لاعتبارات إنسانية لا أقل ولا أكثر، ولم تتحوّل لا إلى بطلة ولا إلى وطنية كبيرة ولا وطنية صغيرة، هي خائنة لا أقل ولا أكثر... نحن ندبّر ملفا في حقل ملغوم ويلا ما حضيناش معاه راه تفركع فرجلينا شي قنبلة، لهذا علينا أن نضع حدّا أدنى من الثقة في السلطات التي تدبّر ملفا صعبا ومعقّدا". وأضاف الناصري أنه بإمكان المرء أن يجمع بين صفة الحقوقي والسياسي والجمعوي، "شريطة ألا يخلط الأوراق في تعامله مع الرأي العام... هناك ضرورة للتمييز الجوهري بين السياسي والحقوقي، وإذا كان هناك شخص يحاول ركوب الحصانين معا فإنما يحاول العبث بالرسالة النضالية والالتفاف على الرأي العام وإيهامه بأشياء مخالفة للحقيقة".