أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن الحكومة تعاملت مع شبكة التبشير من باب الحفاظ على المصلحة الوطنية. وقال الناصري خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة أمس الخميس، إن الحكومة تعاملت مع شبكة التبشير "وفق المصلحة الوطنية "، مشددا على أن "التعامل مع الملفات الصعبة يكون بمنطق وطني". وأكد الوزير أن الحكومة أرادت، ب` "لجوئها إلى المسطرة الإدارية التي تعمل بها كل الدول بما فيها الديموقراطية، عدم الدخول في نوع من التصعيد وفضلت عدم الزج بهم (الأشخاص المبعدين) في السجن تفاديا لمزيد من التوتر". وأضاف الناصري أن "الأشخاص الذين تم طردهم حاولوا الإنكار رغم أن المحاضر كانت واضحة" مشددا على أنه "لا يمكن التعامل بانفتاح وغض للطرف عن أولئك الذين ينكرون هذه الأخطاء أصلا". وقال إن "الظروف غير ناضجة إطلاقا ليكون هناك تراجع عن الموقف الذي تم اتخاذه والذي يتجاوب مع ما يطالب به الرأي العام الوطني".