أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة عالجت موضوع تفكيك الشبكة الإرهابية الأخيرة ( شبكة بلعيرج)" انطلاقا من معيار واحد هو الحفاظ على المصالح العليا للوطن واستقرار البلاد ". "" وأوضح الناصري ، في حديث لجريدة "الأحداث المغربية" أول أمس الاثنين أن الهاجس الأول لدى الحكومة " كان وسيظل هو موضوع تفكيك الشبكة الإرهابية التي تبين أن لها جذور قديمة في الزمن والتي تبين من خلال التحريات ، وهذا هو مبعث الاستغراب ، أن لها علاقة مع مسؤولين في حزب سياسي قائم الذات ( البديل الحضاري ) وشارك في العملية الانتخابية ". وقال الوزير إن الحكومة " تعاملت مع هذا الحزب بحسن نية غير انه بدا واضحا انه ، مع كامل الأسف، لم تكن لديه حسن نية مماثلة ". وبخصوص قرار حل حزب البديل الحضاري ، أوضح الناصري أن " المنطق القانوني الذي اشتغلت عليه الحكومة هو أن تأسيس هذا الحزب السياسي في حد ذاته يرجع إلى تفعيل خطة استراتيجية ، مما يبرر اعتبار أن الحزب كحزب هو أداة للعملية العنيفة التي تم التخطيط لها ". وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن فيه أي تسرع، وقال " كنا أمام وضعية مستعجلة تستدعي السرعة في اتخاذ القرار اللازم ولم يكن مسموحا لنا بانتظار مسطرة قضائية قد تطول مدة من الزمن ". وأبرز في هذا الصدد أن منطوق وروح الفصل57 من قانون الأحزاب الذي صادق عليه البرلمان يقومان على مسألتين أساسيتين تتمثلان في ضرورة التصدي لمسألة التهديد بالعنف وضرورة المعالجة الاستعجالية للموضوع عندما يكون هناك خطر داهم، مبرزا أن "عنصر العنف موجود من خلال وجود الأسلحة وعنصر الخطر قائم من خلال اكتشاف شبكة إرهابية تستهدف زعزعة استقرار وأمن البلد والمواطنين ".