(من مبعوثي الوكالة) - نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمس السبت بالدار البيضاء، لقاء حول كتابين في موضوع العدالة الانتقالية قارب أولهما العدالة الدولية، من خلال إبراز طابعها المركب والروابط الجديدة التي تنسج بين العدالة والسياسة، فيما ساءل الثاني آثار سياسات المصالحة ولجان الحقيقة عبر العالم. فخلال اللقاء، الذي نظم في إطار الدورة ال`16 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (12-21 فبراير الجاري)، اعتبر السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في قراءة له لكتاب "جرائم لا يمكن لا معاقبة مرتكبيها ولا العفو عنهم: من أجل عدالة دولية" لأنطوان غارابون، أنه "كتاب شجاع يحفز على التفكير ويدافع عن تحقيق العدالة". وأضاف أن قيام مجتمع ديمقراطي، بالنسبة لغارابون، يتجلى في "اعتراف مجموعة من الأفراد لبعضهم البعض بحق يلخص آدميتهم"، مضيفا أن العدالة لديه "هي إرجاع الآدمية للضحية وإعادتها إلى وضع من له الحق في التمتع بجميع الحقوق" ولا تنحصر، حسبه، "في إرجاع الضحية إلى وضعه الآدمي، بل وأيضا في عدم شيطنة الجلاد". واعتبر أنه بالرغم من قول الكاتب بأن "جميع المحاكمات التي مرت عبر التاريخ جانبت العدالة، كما أن الضحية أصبحت مقدسة"، وبالرغم من الحماسة التي يقرأ بها غارابون قضية العدالة الدولية "فمنظوره لهذا المفهوم يبقى ضيقا لوجود العديد من الحالات التي قد تتطلب اللجوء إلى أنواع أخرى من العدالة". وقرأ السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج المؤلف الثاني "محاكمة الحرب، محاكمة التاريخ: عن الاستعمال الجيد للجان الحقيقة والعدالة الانتقالية" لبيير أزان انطلاقا من تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة، التي اعتبرها تجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية. وأضاف السيد اليزمي أن المغرب انتقل من مرحلة الذاكرة في هذه التجربة إلى مرحلة التأريخ. وشكل اللقاء، الذي حضره العديد من المهتمين بهذا المجال، مناسبة لمناقشة مختلف أبعاد التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خاصة في مجالات كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وجبر الأضرار، ومسار المصالحة والإصلاحات القانونية والمؤسساتية.