كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء عن إعلان عدد من المواطنين المصريين موافقتهم التبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم . وذكرت الوزارة ، في بيان لها ، أن هؤلاء المواطنين ومن بينهم نائب في البرلمان ، اعتبروا ذلك التبرع سواء للاقارب أوغيرهم من قبيل الصدقة وانطلاقا من مبدأ المواطنة . وقد شرع مجلس الشعب المصري في مناقشة مشروع قانون يجيز نقل الأعضاء البشرية سواء من حي الى حي أو من ميت الى حي وهو المشروع الذي يواجه برفض من قبل أوساط طبية ودينية في مصر منذ ما يزيد على عشر سنوات . ويجيز مشروع القانون التبرع بالأعضاء البشرية بين الأقارب ، فيما يحظر النقل لغير المصريين ما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل . كما يحظر نقل الاعضاء من حي إلى آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب المصريين، أما لغير الأقارب فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير الصحة، وأن يكون التبرع ثابتا بوصية.