انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال (المؤتمر الإقليمي لتحديد مفاهيم الاتجار بالنساء)، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني بكل من الأردن ومصر والمغرب. ويندرج هذا المؤتمر، الذي ينظمه، على مدى يومين، (اتحاد المرأة الأردنية) و(اللجنة الإقليمية لمشروع مكافحة الاتجار بالنساء)، في إطار المشروع الخاص بمكافحة الاتجار بالنساء في كل من الأردن ومصر والمغرب. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مفهوم الاتجار بالنساء في القانون الدولي، حيث ستقدم البلدان المشاركة تجربتها والجهود المبذولة في مكافحة هذه الظاهرة، وكذا إلى وضع ومراجعة القوانين التي تحد منها. وقالت السيدة نادية الناير، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي (المغرب)، الذي يعد أحد الشركاء في مشروع مكافحة الاتجار بالنساء، إن المؤتمر يسعى أيضا إلى تحديد مختلف مفاهيم الاتجار بالنساء، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى وضع القوانين الكفيلة بمناهضة هذه الظاهرة. وأضافت السيدة الناير، وهي أيضا منسقة المشروع بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة للتوعية بخطورة الظاهرة، وخاصة في صفوف النساء، وكذا بحث سبل توفير الحماية والمساعدة للنساء ضحايا الاتجار. وأشارت إلى أنه سيتم خلال أشغال المؤتمر عرض جهود المجتمع المدني المغربي في القضاء على هذه الظاهرة المشينة، مبرزة أن (اتحاد العمل النسائي) شكل لجنة قانونية لإعداد إطار قانوني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب. من جهتها، قالت السيدة مريم الإدريسي (اتحاد المحامين الشباب-محامية بهيئة مكناس)، في عرض تحت عنوان " واقع الاتجار بالنساء في المغرب"، إنه بالرغم من عدم توفر المغرب على قانون خاص بمكافحة هذه الظاهرة، فإن تنصيص الدستور المغربي الجديد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية المناهضة لها وكذا على احترام كرامة الإنسان يوفر له إطارا وأرضية صلبة لمكافحتها. وأوضحت أن المغرب يتوفر، بالمقابل، على ترسانة قانونية تروم مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف تجلياته، كالقانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون مكافحة غسيل الأموال وغيرها. وتطرقت إلى الآليات والإستراتيجية المعتمدة في المغرب لمكافحة الظاهرة، من قبيل التحسيس والحماية والمراقبة على الحدود والحد من مسبباتها (الفقر، البطالة...)، مبرزة أهمية تأصيل التشريع والحملات التحسيسية في محاربتها. وتتوزع أشغال المؤتمر على أربع جلسات، تتناول عدة مواضيع، منها (مفهوم الاتجار بالبشر) و(دراسة مقارنة للقوانين الخاصة بالاتجار بالنساء في كل من الأردن والمغرب ومصر) و(واقع الاتجار بالنساء) و(استراتيجيات العمل في المرحلة المقبلة). ويشارك من المغرب في المؤتمر ممثلون عن كل من (اتحاد العمل النسائي) و(شبكة العمل المدني) و(فضاء المواطنة) و(نقابة المحامين بالمغرب) و(اتحاد المحامين الشباب).