تقرير حول الاتجار بالبشر للعام 2010 : عشر سنوات من مكافحة العبودية الحديثة

أكد التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر ، أن العديد من المغربيات سقطن في مستنقع الدعارة بكل من قبرص وكوريا ولبنان بسبب تعرضهن لشبكات الاتجار بالبشر. وأفاد التقرير الصادر الاثنين الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية أن قبرص تعتبر وجهة النساء اللائي تتعرضن للاتجار، وعلى وجه التحديد، الإكراه على ممارسة البغاء.
وتعتبر المغربيات ضمن ضحايا الاتجار بالبشر التي تم تحديدها في قبرص، بالإضافة إلى مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمجر. وصنف التقرير المغرب ضمن البلدان التي لا تمتثل تماما للحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهودا في إعطاء مزيد من الامتثال لهذه المقاييس. وأكد التقرير أن 4518 امرأة دخلت لبنان بتأشيرات فنية السنة الماضية من أوروبا الشرقية وتونس والمغرب للعمل في صناعة ''الترفيه'' في لبنان.
وتوفر صناعة الجنس بقبرص العديد من الوجهات مثل الملاهي الليلية والحانات، ومراكز التدليك، والشقق الخاصة . وأفاد التقرير أن مفتشي الشغل بإيطاليا كشفوا عن 98 ألفا و400 عامل مهاجر سري يعملون بحوالي 80 ألف ضيعة، وينحدر هؤلاء العمال ضحايا العمل القسري من المغرب وبولندا ورومانيا وباكستان وألبانيا والبنغلاديش والصين والسنغال وغانا وكوت ديفوار وجمهورية كوريا.
وفي سياق متصل، جاء في موقع ''العربية نت'' نقلا عن بعض التقارير، أن المردود المادي الذي تدره ''تجارة'' العمليات المشبوهة في مجال الدعارة على أصحابها خلال السنة الماضية فقط، وصل إلى أزيد من 7 ملايير سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة بفتيات المغرب في دول الإمارات والكويت وسوريا،ومنهن وجديات.
و"يأتي صدور تقرير عام 2010 حول الاتجار بالبشر في تاريخ الذكرى السنوية العاشرة لأحداث هامة حققت نقلة نوعية في مكافحة العبودية الحديثة: إذ سنت الولايات المتحدة عام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، واعتمدت الأمم المتحدة في ذات العام بروتوكولا حول منع وقمع أعمال الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، وخاصة النساء والأطفال، ويُعرف هذا البروتوكول أيضا باسم "بروتوكول باليرمو". لقد حقق العالم منذ ذلك التاريخ تقدما هاما في مكافحة هذا الشكل الأخير من أشكال الاستغلال، ويتمثل هذا التقدم في المعلومات المكتسبة عن هذه الجريمة وفي كيفية استجابتنا لها.
ركز "بروتوكول باليرمو" اهتمام المجتمع الدولي على مكافحة الاتجار بالبشر، وأدى إلى وجود اتفاق عالمي لأول مرة على ضرورة تجريم جميع أعمال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض إرغامهم على العمل واستعبادهم وإخضاعهم لممارسات شبيهة بالعبودية، كما أدى البروتوكول إلى وجود اتفاق عالمي على ضرورة ارتكاز مكافحة الاتجار بالبشر على ثلاثة دعائم هي منع وقوع هذه الأعمال والملاحقة الجنائية لمرتكبيها وحماية ضحاياها.
حققت حكومات بلدان العالم عبر السنوات العشر الماضية تقدما ملموسا في إدراكها لعدد من الحقائق حول الاتجار بالأشخاص: فقد أدركت أن أشكالاً من العبودية الحديثة توجد في غالبية البلدان، كما أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة متغيرة تستجيب لمطالب السوق ولنقاط الضعف في القانون وإلى ضعف العقوبات وانعدام الاستقرار الاقتصادي. إن عدد الأشخاص المتاجر بهم لغرض إرغامهم على العمل يتجاوز عدد أولئك المتاجر بهم لأغراض الممارسات الجنسية التجارية، وفي غالبية الأحيان لا ترتبط الجريمة بالاحتيال على الضحايا الساذجين واختطافهم، بل ترتبط بقبول الأشخاص العمل طوعا في تقديم خدمة ما، أو قيامهم طوعا بمغادرة بلدهم، ثم إرغامهم بعد ذلك على العمل. وتتم أعمال الاتجار بالأشخاص محلياً داخل حدود البلاد أو دون الانتقال عبر حدودها، ومع ذلك تفترض بلدان كثيرة وعدد كبير ممن يعلقون على هذا الموضوع ضرورة انتقال ضحايا هذه الجريمة، ويشكل الرجال عددا كبيرا من ضحايا الاتجار بالبشر، وكثيراً ما يلجأ المتاجرون بالبشر إلى اغتصاب النساء، إذ يعتبرون اغتصاب المرأة سلاحا يستخدمونه ضد النساء لإرغامهن على الاستمرار في تقديم خدماتهن في الحقول أو في المصانع أو في بيت من بيوت الدعارة أو في أحد المنازل الخاصة أو في أحد مناطق الحرب.
إن الدعائم الثلاثة التي ترتكز عليها جهود مكافحة الاتجار بالبشر هي دعائم متشابكة، إذ لا تكفي ملاحقة المتاجرين بالبشر جنائياً إذا لم نقدم أيضا المساعدات لضحايا هذه الأعمال وإذا لم نسعى من أجل الحيلولة دون تعرض آخرين لمثل هذه الأعمال. إن الاستجابة الشاملة حقا لهذه الجريمة الجسيمة والمتغيرة التي يتزايد انتشارها لم تحققه بعد أية دولة، لأن الجهود المركزة المبذولة عبر 10 سنوات هي جهود لا تزال في المراحل الأولى من تاريخ هذه الحركة الحديثة: كما أن بلدانا كثيرة لا تزال تعيش مرحلة اكتساب المعلومات عن أعمال الاتجار بالأشخاص وعن أفضل سبل الاستجابة لها.
ويجب تطبيق الممارسات الواعدة على أرض الواقع وكذلك خطط العمل الوطنية التي تضعها فرق العمل وهيئات التنسيق، كما يجب على الحكومات المركزية أن تدعم الابتكارات المحلية وأن توسع من تطبيقها، لأن الغالبية العظمى من ملايين الأشخاص المستعبدين في أشكال العبودية الحديثة لم يستفيدوا بعد من أي تقدم، ويجب على كل بلد أن يفعل المزيد من أجل الوفاء بوعود "بروتوكول باليرمو."
أفادت منظمة العمل الدولية أن قيمة الواردات والصادرات في العام الماضي من البضائع المصنعة والمواد الخام التي يشوب تصنيعها واستخراجها لغرض الاستيراد أو التصدير عنصر إرغام العاملين على العمل بلغت مليارات الدولارات، وكانت الحكومات تقوم بترحيل ضحايا أعمال الاتجار بالبشر سواء كانت تعلم أو لا تعلم عن أوضاعهم، وكانت لا توفر لهم خدمات الإيواء وإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بنزاهة التحقيقات الجارية وإضعاف المساعي المبذولة لإعادة تأهيل الضحايا، واستمرت الحكومات في كفاحها مع قوانين الهجرة ذات الصياغة الضعيفة مما زاد من تعريض المجموعات البشرية المهاجرة إلى أعمال الاتجار بالبشر.
عند الاطلاع على تقييم أداء كل دولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن تقارير تقييم الأداء هذه تعتمد على امتثال الدولة بالحد الأدنى للمعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي المعايير التي تعتبرها الحكومة الأمريكية الحد الأدنى للأداء في هذا المجال، وليس الحد الأعلى له.
تتضمن مكافحة أعمال الاتجار بالبشر ممارسات لا تتسم بالجمود، إذ يجب أن يتضمن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إقراره العام الماضي تحسين تنفيذه هذا العام، كما ينبغي الاهتداء بالدروس المستفادة من الملاحقات القضائية التي أجريت العام الماضي وتحسين استجابة أجهزة تطبيق القانون هذا العام، كما ينبغي مراجعة المفارقات الكبيرة بين أعداد ضحايا أعمال الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم وعدد مرتكبي هذه الجرائم الذين لوحقوا قضائيا، وذلك بهدف تحسين قدرات المسئولين الذين يستجيبون لهذه الحالات من أجل تطبيق القانون والإنصاف بالضحايا. وتشكل جودة الجهود المبذولة من قبل المسئولين عن تطبيق القانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآثار هذه الجهود مؤشراً للأداء تتجاوز أهميته أهمية المؤشر الذي يبين عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي أعمال الاتجار بالبشر وعدد المدانين بارتكاب هذه الأعمال.
كما يجب أن تكون الفرص التي لم يتم انتهازها للتعرف على الضحايا والتعاطف معهم بصورة فعالة نداء قويا يدعونا لتأمين وجود أسلوب فعال هذا العام يمسك بزمام المبادرة للتعرف على الضحايا ومساعدتهم، بغية الامتثال لبروتوكول باليرمو وما يتضمنه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من ضمانات لتأمين العدالة لكل ضحية.
إن تقرير عام 2010 حول الاتجار بالبشر هو الوسيلة التي تبين حالة الجهود المبذولة حالياً على أرض الواقع، وهو تقرير لا يدين أي بلد ولا يعفي أي بلد، ولا يضمن لأي بلد تصنيفاً لأدائها في العام المقبل، إذ يوضح تقرير هذا العام في الواقع تحسن أداء 22 بلد وارتفاع تصنيفها، اعترافاً بالنتائج التي طال انتظارها، كما يبين التقرير انخفاض تصنيف 21 بلد كانت حماية الضحايا فيها ضئيلة، أو كان تنفيذ القوانين فيها تنفيذ غير منهجي، أو كانت الأجهزة القانونية فيها غير كافية. إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة داخل حدودها هي بلدان لا تبحث عن هؤلاء الضحايا أو لا تحاول البحث عنهم أو لا تلتزم بما يفرضه عليها بروتوكول باليرمو من التزامات وما تتطلبه منها متطلبات آدميتنا المشتركة. ويكمن العار في البلد الذي يتجاهل وجود مشكلة بهذه الضخامة، أما البلد Ãلذي يواجهها، فلا عار عليه.
تتحمل الولايات المتحدة مسئولية الالتزام بذات المعايير التي تستخدمها لتقييم أداء الآخرين، ويشمل تقرير هذا العام لأول مرة تصنيفا لأداء الولايات المتحدة وعرضا كاملا وصريحا لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس التصنيف مساهمات الأجهزة الحكومية ومساهمات الجمهور والبحوث المستقلة التي أجرتها الوزارة، وتعترف الولايات المتحدة أنها، مثل غيرها من البلدان، تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في وجود أعمال الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم في العمل وفي الممارسات التجارية الجنسية. وتدرك حكومة الولايات المتحدة التحديات الكامنة في مكافحة هذه الجريمة، وهي، إذ تفتخر بما توصلت إليه من أفضل الممارسات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تسعى من أجل استمرار الجهود المبتكرة التي يكون من شأنها تعزيز وتقوية جهودها داخل الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى من خلال علاقات المشاركة بينها وبين تلك البلدان."
وجاء في تقرير الإتجار بالبشر للعام 2010 ( http://www.state.gov/g/tip/ )
الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم 14 يونيو أن أعدادا متزايدة من النساء يتبينّ أنهن يخضعن قسرا للعمالة القسرية.
وقال التقرير إن النساء لا يزلن منذ أمد بعيد يشكلن غالبية ضحايا الاستغلال الجنسي لكن ثمة قرائن على أنهن أصبحن أيضا أسيرات الإتجار بالعمالة القسرية. وجاء في قول لويس سديباكا، السفير المتجول لقضايا الإتجار بالبشر على الصعيد العالمي في وزارة الخارجية الأميركية ، إن "شمل الإناث في تجارة العمالة" يعني أن النساء – شأنهن شأن الرجال – يقعن في شرك العمل في الحقول والمصانع والمناجم والمطاعم وفي كثير من الأحيان "يعانين من الشرين المزدوجين للعمالة القسرية والإعتداء الجنسي."
وفي كلمة ألقتها يوم 14 الجاري بمناسبة صدور التقرير قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن "الإتجار بالبشر لا يستغل ويحتال على النساء والفتيات فحسب بل يذكي آفة العنف الموجه ضد الإناث حول العالم أيضا."
ومضت قائلة: "يجب تقديم المتاجرين بالبشر إلى القضاء ونحن لا يسعنا أن نكتفي بتوجيه اللوم للضالعين في الجريمة المنظمة الدولية والتعويل على تنفيذ القوانين لملاحقة مرتكبيها؛ فمسؤولية الجميع – مؤسسات الأعمال التي تعي أنها تجني ربحا، أو التي تبدي تقاعسا لامسؤولا بخصوص قنوات إمدادات العمال والحكومات التي تغمض أعينها أو لا تخصص فعاليات جدية لمعالجة هذه المشكلة – جميعنا يجب أن نرفع صوتنا وأن نتصرف بإقدام حيال ذلك."
ويتزامن صدور تقرير الإتجار بالبشر 2010 مع الذكرى السنوية العاشرة لسن قوانين بالغة الأهمية في مكافحة الرق المعاصر. ففي العام 2000 أصدرت الولايات المتحدة قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر فيما تبنت الأمم المتحدة "البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالافراد، لا سيما النساء والأطفال" والذي يعرف كذلك ببروتوكول بالرمو. ومنذ ذلك التاريخ درج عدد متزايد من الدول على تحديث قوانينه وتعزيز الضوابط الجنائية، كما بات "عدد أكبر من المجرمين يواجهون الملاحقات القضائية فيما تجري مساعدة ناجين أكثر من بلاء الرق على استعادة حياة الحرية،" كما أشارت كلينتون.
وأوردت كلينتون وسديباكا أمثلة عن تحقيق نجاح يمكن أن يكون قدوة لبلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، نفذت الأرجنتين أول إدانة بموجب قانون لمكافحة الإتجار بالبشر سنّ في العام 2008. كما سنت مصر أول قانون شامل لمكافحة الإتجار بالبشر وأسست مركز تأهيل لضحايا تلك الآفة. وفي غانا تشاركت الشرطة مع منظمة الإنتربول لتنظيم تدريبات لمسؤولي تنفيذ القوانين من مختلف أنحاء أفريقيا.
أما جمهورية البوسنة والهرسك فقد رفعت تصنيفها من الفئة الثالثة (الاسوأ) إلى الفئة الأولى (الأفضل) ويعود ذلك إلى فرض عقوبات شديدة على المتاجرين بالبشر ورعاية أفضل لضحاياها. وزادت باكستان قضايا الإدعاء ضد المتاجرين لا سيما أولئك في مجال العمل المقيد وصنفّت في الفئة الثانية. وانتقلت ماليزيا من الفئة الثالثة إلى الثانية من خلال العمل مع منظمات غير حكومية والأمم المتحدة لتحديد ضحايا العمل القسري وإعانتهم. أما سورية وبعد بقائها في الفئة الثالثة على مدى سنوات فقد ارتقت إلى الفئة الثانية بفضل تعزيز قوانين مكافحة تجارة البشر وافتتاح مأوى ثان لضحاياها وإبداء إرادة سياسية أشد للتصدي لمشكلة الإستعباد البشري.
وبالرغم من التحسن في معالجة جريمة الإستعباد البشري لا يزال يتاجر بأكثر من 12 مليون فرد في العالم سنويا لأغراض العمالة والجنس طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ويقيّم تقرير وزارة الخارجية حول الإتجار بالبشر هذا العام جهود حوالي 177 حكومة دولة وإقليم لمكافحة الإتجار – وللمرة الأولى حكومة الولايات المتحدة لأنه، وكما أعلنت كلينتون، "نؤمن بأن من المهم أيضا أن نبقي أضواء مسلطة علينا."
وأقر سديباكا بأن الأميركيين "لديهم مشكلة استعباد لا إرادي "تماما كما كان لدينا مشكلة من هذا القبيل طوال تاريخ أمتنا." لكن السجل الأميركي هو سجل من النضال من أجل الكمال الذي نؤمن به والتغلب على التحديات الجسيمة التي تقف عثرة في الطريق وفي كفاحنا لأن نصبح اتحادا أكثر كمالا لن ننكفئ عن وعد الحرية الذي قطعه الرئيس لينكولن قبل حوالي 150 عاما."
ولغرض زيادة الوعي بالتحديات الماثلة في تجارة العمالة في الولايات المتحدة، أسست وزارة الخارجية الأميركية متحف فلوريدا للرق المعاصر والذي يضم مركبة شحن مجهزة كعينة لشاحنات سخرت في عمليات استعباد حديثة العهد في الولايات المتحدة ومجسمات حول تاريخ العبودية وتطورها في البلاد.
وفي 2008 طبقا لدائرة الزراعة وخدمة المستهلك لولاية فلوريدا كان هناك 47500 مزرعة تجارية في الولاية مساحتها 3.75 مليون هكتار. وكانت قيمة منتوج البرتقال وحده 1.5 بليون دولار في 2008 أي ما يعادل نسبة 71 في المئة من الإنتاج الأميركي. لكن آلاف العاملين في هذا القطاع يتقاضون أجورا زهيدة كما أن كثرا منهم عرضة للاستعباد.
لورا غيرمينو هي واحدة من بين تسعة أفراد من حول العالم اختيروا ك"أبطال" لما قاموا به من جهود لمكافحة تجارة البشر. وهي تنسق حملة مكافحة الرق ل"تحالف عمال إيموكيلي" في فلوريدا وهو منظمة أهلية تضم أكثر من 4000 عامل زراعي مترحل. وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية يوم 14 الجاري، قالت غيرمينو إن محاربة الإستعباد يتطلب عمل مجتمع بالكامل." وفي مسألة العمال الزراعيين المستعبدين هناك "أمل متجدد بحدوث تغيير، يعزى إلى عدد الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تبنت سياسات مشتروات جديدة "تقتضي عدم التهاون بتاتا في استخدام العمالة المستعبدة في قنواتها للتموين والإمدادات."
وجاء في رسالة الوزيرة كلينتون حول تقرير الاتجار بالبشر للعام 2010 ما يلي:
"لقد أجرت الأمم المتحدة منذ عشر سنوات مضت محادثات حول المعايير الدولية المضادة للاتجار بالأشخاص، وقامت الولايات المتحدة بسن قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وشهد المجتمع الدولي، منذ ذلك الحين، تقدماً ملموساً في الجهود المبذولة لإنهاء كارثة الاتجار بالأشخاص، وقد تمثل هذا التقدم في حماية المزيد من الضحايا، ونجاح المزيد من حالات الملاحقة القضائية، ومنع وقوع المزيد من حالات هذا الضرب من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.
والآن، تعمل الدول التي سبق لها إنكار وجود حالات الاتجار بالبشر من أجل التعرف على ضحايا هذه الأعمال ومساعدتهم في التغلب على الأضرار الجسيمة الناتجة عن العبودية الحديثة، وتعمل هذه الدول أيضاً من أجل محاسبة المسئولين عن استعباد الآخرين.
لقد حققت مواجهة هذه الظاهرة العالمية تقدماً لا شك فيه، ورغم ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي ينبغي تنفيذه، إذ يعطينا هذا التقييم السنوي فرصة للتعرف على فعالية الأركان الثلاثة للجهود العالمية المبذولة في سبيل الوقاية من أعمال الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للضحايا، والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأعمال. ويجب علينا جميعاً، استناداً إلى الدروس المستفادة من هذه الجهود، أن نضيف إلى الأركان الثلاثة المذكورة ركن الشراكة مع المجتمع المدني ومع قطاع الأعمال ومع الحكومات حتى تكون هذه الشراكة ركناً رابعاً نعمل جميعاً من خلالها من أجل الوصول إلى عالم يكون فيه كل رجل وامرأة وطفل بمأمن من أيدي المتاجرين بالبشر، ويتمكن فيه كل واحد منهم من تحقيق الإمكانيات التي وهبها الله له.
ويحدد التقرير السنوي العاشر لمكافحة الاتجار بالأشخاص التحديات المستمرة الموجودة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ويشمل التقرير لأول مرة تقييماً لأداء الولايات المتحدة في هذا المجال باستخدام نفس المعايير المستخدمة لتقييم أداء الدول الأخرى. ولا تعتبر الولايات المتحدة هذا التقييم الذي تجريه لأول مرة على أدائها مبرراً للخلود إلى الراحة، ولكنها تعتبره مسؤولية تتحملها من أجل العمل على تقوية الجهود العالمية لمكافحة العبودية الحديثة، بما في ذلك ما يبذل منها داخل الولايات المتحدة. إن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان هو ظاهرة عالمية، وينبغي أن لا يدعي أي بلد الحصانة من هذه الظاهرة أو من مسؤولية مواجهتها.
ويسلط تقرير هذا العام الأضواء على عدة توجهات رئيسية، تشمل معاناة النساء والأطفال من الاسترقاق المنزلي اللاإرادي، والتحديات التي واجهها العالم للتعرف على الضحايا وحمايتهم وما حققه من نجاح في هذا الصدد، كما يسلط تقرير هذا العام الأضواء على الحاجة إلى إدراج سياسات مكافحة الاتجار بالبشر في استجابتنا للكوارث الطبيعية، على النحو الذي كان واضحاً في الفترة التي أعقبت زلزال هذا العام في هايتي.
تعتبر الولايات المتحدة القضاء على هذه الكارثة العالمية أمراً له أولويته الهامة في سياساتها، إذ تستمر هذه الظاهرة الفضفاضة في التأثير على الثقافات والمجتمعات والدول على امتداد الكرة الأرضية، وهي ظاهرة باستطاعتنا الوقوف في وجهها بصورة مباشرة والانتقال بضحاياها من العبودية إلى الحرية من خلال علاقات الشراكة."
من جهة أخرى،تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن هناك أكثر من 12 مليون شخص في العالم يتم الاتجار بهم سنويا لأغراض العمل والاستغلال الجنسي ومع ذلك فإن عدد قضايا الإدانة التي تم الإبلاغ عنها للمتاجرين بالبشر في عام 2008 تقل عن 3000 إدانة.
وإذا كانت معظم دول العالم تدين الاتجار بالبشر باعتباره نوعا من أنواع الرق المعاصر، فلماذا إذن لم يقدم لمواجهة العدالة سوى عدد قليل من "الأشرار".
يؤكد لويس كديباكا أن السبب يكمن في طبيعة الجريمة نفسها وفي الحاجة لتطوير مهارات أفضل لدى عناصر وأجهزة تطبيق القانون.
ويقوم كديباكا بحكم منصبه كسفير متجول في مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية بتنسيق أنشطة الحكومة الأميركية في مكافحة أشكال الرق المعاصر. وهو أول مدع عام سابق يتبوأ هذا المنصب؛ حيث سبق له وأن خدم في وزارة العدل الأميركية حيث كان واحدا من المدعين الفدراليين البارزين الذين كرموا بأعلى الأوسمة التقديرية.
وأبلغ كديباكا موقع أميركا دوت غوف في مقابلة أجريت معه حديثا أن "جريمة المتاجرة بالبشر – على خلاف الجرائم الأخرى مثل سرقة المصارف - هي جريمة خفية حيث يقوم مرتكبو الجريمة، إذا نجحوا في ارتكابها، بحبس الأشخاص خلف أبواب موصدة- ويرغمونهم على العمل القسري وممارسة الدعارة. وهكذا فإن مرتكب جريمة المتاجرة بالبشر حين يتقن عمله ويقوم به على الوجه الصحيح، فإن أحدا لن يكتشف حالة المتاجرة" بالبشر التي قام بها.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن الأرباح التي يجنيها المتاجرون بالبشر ضخمة: حيث تبلغ نحو 31 بليون دولار سنويا. ويؤكد كديباكا أن هذه الأرباح غير المشروعة تستفيد منها جماعات الجريمة المنظمة، وكذلك بعض الأفراد.
وقال كديباكا إن أحد الأمور التي تجعل من الصعب أن يكون هناك رد واحد يصلح لجميع جرائم الاتجار بالبشر هو أن هذه الجريمة تعكس نفسها في العديد من الطرق. فإذا ما نظرنا لها على أنها مشكلة جريمة عالمية منظمة فقط، عندها نبدأ البحث عن "الرأس الكبير" وهذا يحول دون العثور على الضحيتين المحتجزتين في حظيرة بمكان ما من قبل مزارع، أو ضحية محتجزة خلف باب مغلق لحملها على العمل كخادمة محلية."
وأوضح كديباكا أن استعباد شخص آخر، يُعتبر جريمة من السهل ارتكابها. وأضاف "أننا في الولايات المتحدة، لدينا أشخاص من مختلف المشارب ممن يدانون بجرائم الاتجار بالبشر، من شخصيات الجريمة المنظمة إلى زوجين طبيبين من سكان ضواحي المدن الذين تمت إدانتهما بهذه الجريمة... إنها ببساطة لا تنحصر في المجرمين الذين يرتكبونها، بل هم يكونون أيضا أشخاصا عادة ممن لا يتورطون في النشاط الإجرامي."
يدخل العديد من ضحايا الاتجار بالبشر البلاد قانونيا بموجب تصريح يمنح بموجب برامج استقدام العمال الضيوف ولكنهم ينتهي بهم المطاف محتجزين لدى أرباب أعمال يسيئون معاملتهم. وقال كديباكا إن الفرق بين العامل الذي يعامل معاملة سيئة وضحية الاتجار بالأشخاص، هو أن ضحايا الاتجار بالبشر لا يتوفر أمامهم بديل معقول سوى الاستمرار في أداء خدمتهم خشية أن يلحق بهم ضرر جسيم.
على الرغم من أن حوالي نصف الحكومات في جميع أنحاء العالم قد اعتمدت قوانين تحظر الاتجار بالبشر، فإن العديد منها لم يفعل ذلك إلا مؤخرا.
يقول كديباكا "اعتقد أن أحد الأسباب لعدم حدوث محاكمات وملاحقات قضائية بالقدر الذي كنا نود، هو أن هذه القوانين جديدة جدا، والمهارات المحددة للعثور على الضحايا ومساعدتهم... قد بدأ تطويرها حديثا فقط."
واستطرد يقول "أظن أن رجال شرطة الشوارع مهمون، ولكن في نهاية المطاف، هذه هي جرائم معقدة تتطلب التعامل معها من قبل رجال المباحث الجنائية. إذ يتعين وضع الشرطة الأكثر مهارة للعمل على هذه الجريمة، وإلا فلن يكون بالإمكان وضع حد لها."
وضاف أن مجرد وضع المجرمين خلف القضبان لن يحل المشكلة بالنسبة للضحايا: فتقديم المشورة والمعونة للضحايا أمر بالغ الأهمية.
ففي الولايات المتحدة، بات الموظفون المكلفون بتطبيق القانون يدركون بأن حقوق الضحايا واحتياجات النيابة العامة هي في الواقع نفس الشيء.
ومضى يقول: " إذا كان الضحايا خائفين وإذا كان الضحايا يعانون من صدمات نفسية، وإذا لم تكن قد توفرت للضحايا الاستشارات النفسية الضرورية، وإذا كانوا لا يثقون بك، عندها فلن يكونوا شهودا جيدين، ولربما أنك لن تتمكن من وضع المتاجرين بالبشر في السجن."
وأقر أن في أجزاء كثيرة من العالم، لا يثق الناس بأجهزة تطبيق القانون لأن الشرطة هي أيضا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع العام آخذ في التحسن، كما قال.
وخلص إلى القول إن أهم شيء رأيته هو الانتقال من توفر معايير لحقوق الإنسان يتم الإعلان عنها ولكن لا يتم تطبيقها إلى حالة نتوقع فيها بل نطالب فيها بألا تقوم فقط أجهزة تطبيق القانون والحكومات بمجرد محاكمة المجرمين ولكنه يتعين عليها حماية الضحايا. وهذا التحول الثقافي الكبير الذي رأيته خلال السنوات ال 15 الماضية بات يحدث في بعض الأماكن التي كان من المستغرب جدا حدوثه فيها.
تصدر وزارة الخارجية تقريرا سنوياً حول الاتجار بالبشر في العالم. ويسعى التقرير إلى زيادة الوعي العالمي بجريمة الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية والدولية لمكافحته وتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال الرق المعاصر.