قالت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن المشاركين في اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة المنعقد بالرباط (12-13 شتنبر) أكدوا على ضرورة اعتماد استراتيجية متوسطية لحل الإشكاليات التي تواجهها المدن بالمنطقة. وأوضحت السيدة بنخضرة،خلال لقاء صحافي بحضور السفير سيرج تيل،عن الرئاسة المشتركة الفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط،في ختام أشغال هذا اللقاء أن هذه الاستراتيجية التي ستمكن من معالجة شاملة لهذه الاشكاليات،ترتكز على ستة محاور تتمثل في ميثاق لفائدة مدينة متوسطة مستدامة،وتصميم توجيهي،وإطار مرجعي بالنسبة للمدن المتوسطية،وطلب مشاريع من أجل إحداث مدن وأحياء مستديمة نموذجية،وإنشاء وكالة حضرية للمتوسط،وإحداث جديدة للابتكار في المجال الحضري من أجل تعزيز الممارسات الجيدة. وأشارت الوزيرة الى أن المقترحات التي قدمها المشاركون خلال هذا اللقاء سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة المقرر تنظيمه يومي 9 و10 نونبر 2011 بستراسبورغ. وبخصوص إشكالية تمويل التنمية الحضرية بالمتوسط،قالت الوزيرة إن هناك إرادة قوية لدى المانحين (البنك الدولي والبنك الاوربي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية واللجنة الأوروبية،وغيرها) لتعبئة الموارد المالية لمواكبة مشاريع كبرى يمكن أن تشكل نماذجا لتنمية متناسقة ومستديمة. كما شددت على أهمية تعبئة مجموع الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي وتقريب السياسات بين القطاعين الخاص والعام من أجل إرساء تصورات للتنمية كفيلة برفع التحديات والحد مستقبلا من انعكاسات النمو الديمغرافي. ودعت السيدة بنخضرة،التي كانت قد أكدت خلال افتتاح هذا اللقاء أمس،أن إشكالية التنمية الحضرية أضحت رهانا حقيقيا لتنمية منطقة المتوسط،الدول الأعضاء في الاتحاد وجميع الشركاء إلى "العمل يدا في يد من أجل كسب رهان حياة كريمة للمواطنين بحوض المتوسط". وقد شارك في هذا اللقاء التحضيري مسؤولون رفيعو المستوى مكلفون بالتنمية الحضرية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمانحون. وبحث المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بالرهانات الكبرى للتنمية الحضرية في حوض المتوسط الى جانب مواضيع تهم الحكامة وتمويل المشاريع الحضرية المتجددة ودور الجماعات المحلية في التنمية الحضرية المستدامة. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الممارسات والتجارب الجيدة المتعلقة ببرامج التنمية الحضرية والتحكم في النمو الحضري بجنوب المتوسط في أفق 2030،وكذا حماية المراكز التاريخية وتجديد المجال الحضري ودور الجماعات المحلية في التنمية الحضرية المستدامة.