صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر، وعلى بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، في حين أرجأ البت في مشروع مرسوم بسحب ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات الى اجتماع لاحق. ويهدف مشروع المرسوم (رقم 151 ` 07 ` 2 )، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل إلى توضيح دور واختصاصات ومسؤوليات الأجهزة المعنية بمهام خدمات البحث والإنقاذ، وذلك تطبيقا للملحق الثاني عشر للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي. ويدقق المشروع طبيعة ووسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر، وتطبيقها خلال عمليات التدخل، خاصة الوسائل الجوية والبرية والبحرية. ويضع المشروع، بالإضافة إلى ذلك، برمجة للتداريب والتمارين في هذا المجال، تحت إشراف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ (آإأسءز )، وذلك بتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية. أما بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، التي صادق عليها المغرب في 28 يونيو 1990، فيهدف إلى تعزيز قواعد الاتفاقية المذكورة بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن، وكذلك تسليم الشهادات، وملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى. كما يتوخى هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، من التطبيق العالمي والموحد من طرف الدول لنظام متناسق للمعاينات وتسليم الشهادات، اتقاء المشاكل أو أي غموض ممكن، وذلك بالمساهمة في تحديد مدة وصلاحية الشهادات المسلمة. أما مشروع المرسوم رقم 491 ` 11 ` 2 الذي تقرر تأجيل البت فيه فيتعلق بسحب ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (جي إم بي سي إس) احذأس الممنوح لشركة (ثريا مغرب إس أ) شوuْفyف حفهوْمق س.ء ، بموجب المرسوم رقم 196 ` 03` 2 الصادر في 22 ماي 2003.
