انتقد المجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي الانتقائية والسطحية التي ميزت التقرير الأخير لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) حول وضع حقوق الإنسان في المغرب. وقال المجلس في بلاغ لسكرتاريته اليوم السبت إنه وقف على "نقص المعطيات العلمية والموضوعية في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لا سيما المدة القصيرة التي قضتها داخل مخيمات تندوف بالمقارنة مع تواجدها داخل المغرب، واعتمادها على بعض الأصوات المعادية للقضية الوطنية". وجددت السكرتارية "التأكيد على إدانتها للانتقائية والسطحية التي تعامل بها التقرير في عرضه لوضعية حقوق الإنسان في المغرب". وأضاف البلاغ أن التقرير "تناسى الحديث عن الانفتاح الذي تشهده حرية التعبير عن الرأي وأيضا الترويج للمواقف المضادة للسيادة المغربية على الصحراء والخلط بين من حوكم في قضايا جنائية وبين وضعية حقوق الإنسان" ، مبرزا افتقاد التقرير "للموضوعية العلمية والأسس المعتمدة في إجراء البحوث الميدانية".