شكلت المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، التي دخلت أسبوعها الثاني، مناسبة لمناقشات خصبة من شأنها إغناء هذه الوثيقة والتطرق لمختلف أوجه هذه الإشكالية. وخلال الأسبوع الثاني لهذه المشاورات تم تنظيم ندوات للنقاش في جهات تازة- الحسيمة- تاونات ( 22 و23 يناير) والغرب الشراردة بني احسن (23 و24 يناير) والعيون -الساقية الحمراء (24 و25 يناير). وتميزت هذه المراحل بنقاشات معمقة توقفت عند الخصوصيات البيئية لكل جهة من هذه الجهات، مشددة على مطالب الفاعلين المحليين بخصوص الوضع البيئي والإجراءات المتعين تضمينها للنص النهائي للميثاق. وخلال مرحلة جهة تازة -الحسيمة- تاونات التي جرت فيها المشاورات بحضور كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، والسلطات والمنتخبين المحليين وحوالي 400 من المشاركين، توصلت الورشات إلى العديد من التوصيات، تناولت بالخصوص الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها. وتناولت باقي الورشات قضايا "الصحة والبيئة" و" الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة " و" دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة والحفاظ عليها". وبالقنيطرة، تناول اللقاء الجهوي للمشاورات، الذي انعقد بحضور السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، وبمساهمة أزيد من 600 مشارك ، تعبئة كافة الفاعلين في المجتمع المدني وإبداء رأيهم ومقترحاتهم بخصوص هذا المشروع. وتم استعراض المؤهلات البيئية ومشاريع التنمية المستدامة بالجهة مع التذكير بالعوامل التي تؤثر سلبا على التنمية المستدامة للجهة، مثل النمو الديمغرافي ونمو الأنشطة الفلاحية والصناعية وعدم فعالية شبكات التطهير وانتشار السكن غير اللائق والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. كما تناولت الورشات الفيضانات التي عرفتها الجهة بفعل التساقطات المائية الأخيرة، داعية إلى وضع آلية للإنذار المبكر بمخاطر الفيضانات. وفي العيون، المحطة الأخيرة لهذا الأسبوع ، شارك أزيد من 400 في المشاورات على صعيد جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، التي عرفت أيضا مشاركة حوالي 30 تلميذا قدموا وجهات نظرهم وتوصياتهم بخصوص هذا المشروع. وتمخضت الأشغال، التي حضرها السيدان أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة ، عن العديد من التوصيات من بينها توصية تقترح إحداث "جائزة اللواء الأخضر" لمكافئة المدن التي تحترم القوانين والمعايير البيئية والصحية. كما دعت التوصيات إلى الحفاظ على الموارد المائية وإحداث مطارح نفايات قانونية وفرض أتاوات على المخالفين. ودعت التوصيات خلال هذا الأسبوع، بشكل عام، إلى التنصيص في الميثاق على الأطراف المسؤولة على ضمان تنفيذ مقتضياته وإحداث شرطة للبيئة مكلفة بالسهر على ضمان احترام البيئة وعلى ضرورة معاقبة كل مخالفة في هذا المجال. ويبقى النقاش مفتوحا أمام المواطنين عبر موقع الميثاق على الأنترنيت حيث يمكنهم تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال بلورة النص النهائي للميثاق. وخلال الأسبوع المقبل ستتواصل المشاورات في 1 و 2 فبراير بالنسبة للجهة الشرقية و 2 و 3 منه بالنسبة لجهة الشاوية - ورديغة، فيما ستنظم جهة كلميمالسمارة مشاوراتها يومي 3 و 4 فبراير.