مندوبية السجون تؤكد أن تدبيرها لوضعية السجناء المتورطين في أحداث الشغب بسجن سلا يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تدبيرها لوضعية السجناء المتورطين في أحداث الشغب بسجن سلا خلال شهر مايو الماضي يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح بلاغ للمندوبية أنها "اتخذت الاجراءات التأديبية الواجبة في حق كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب وذلك طبقا للمقتضيات ذات الصلة بالقانون المنظم للسجون"، مبرزة أن "الحقوق الأساسية المخولة لهم في هذا الإطار مصانة ولا مجال للحديث عن أي حيف أو تقصير في هذا الصدد أو عن تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب أو لأي معاملة خارج إطار القانون".
ونفت المندوبية ما نقلته بعض الجرائد عن هيئات حقوقية من "ادعاءات حول التعذيب وحرمان المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف والمتورطين في أحداث الشغب بسجن سلا من حقوقهم القانونية".
وأكدت في هذا الخصوص أنها "تعرب عن استغرابها" من كون إحدى الهيئات الحقوقية تستهدف هذه الفئة بالذات دون غيرهم من السجناء، و"تحيد عن الموضوعية والتجرد في تناول ظروف اعتقالهم وتروج لادعاءات لا أساس لها من الصحة تجسد استهدافا للمندوبية العامة وتبخيسا لجهودها الإصلاحية المندرجة في سياق جهود البلد الرامية الى النهوض بحقوق الإنسان والسمو بالقانون عن كل اعتبارات ضيقة".