أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الاثنين، أن تدبيرها لوضعية السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف المتورطين في أحداث الشغب بسجن سلا قد تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأوضح بيان للمندوبية أن هؤلاء السجناء تم ترحيلهم إلى مؤسسات سجنية أخرى، «في إطار المعايير القانونية المتاحة، بالإضافة إلى أنه اتخذت الإجراءات التأديبية الواجبة في حق كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب، وذلك طبقا للمقتضيات ذات الصلة بالقانون المنظم للسجون». وأضاف المصدر ذاته، أن الحقوق المخولة لهؤلاء السجناء في هذا الإطار «مصانة ولا مجال للحديث عن أي إجحاف أو تقصير في هذا الصدد، أو عن تعريض هؤلاء السجناء للتعنيف أو لأي معاملة مخالفة للضوابط القانونية الجاري بها العمل».