موظفة أردنية تقاضي السفير الإسرائيلي في عمان بتهمتي "الاحتجاز" و"التهديد بالخطف"

باشر مدعي عام عمان، التحقيق في دعوى ضد السفير الإسرائيلي لدى الأردن وطاقم السفارة، بتهم "الاحتجاز وانتزاع معلومات والتهديد بالخطف".
وتعد هذه الدعوى القضائية الأولى من نوعها التي تسجل أمام القضاء الأردني في حق السفارة الإسرائيلية بعمان، منذ توقيع معاهدة السلام بوادي عربة بين الأردن وإسرائيل سنة 1994.
وبحسب لائحة الدعوى، فإن عددا من موظفي السفارة احتجزوا موظفة أردنية مدة 24 ساعة في أحد طوابق السفارة بقصد انتزاع اعترافات منها في حق مدير إداري ومالي كان يعمل في السفارة.
ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية، اليوم الخميس، عن دفاع الموظفة الأردنية تأكيده، في لائحة الشكوى، أن موكلته خضعت لضغوط نفسية أثناء التحقيق معها، كما تم تهديدها بالخطف، وذلك بسبب قضية فساد تتعلق بمسؤولة إسرائيلية سابقة في السفارة جرى إحالتها على التحقيق، ونظرا لعدم وجود بيانات كافية في حقها، فقد تم احتجاز الموظفة الأردنية بقصد انتزاع معلومات تدين تلك المسؤولة.
وصرح أحد محامي الدفاع للصحيفة بأنه "لا يجوز لأحد أن يكون على أرض الأردن ويسيء إلى مواطنيه ويحجز على حرياتهم"، مضيفا أن الدستور ينص على ضرورة أن تحمي الحكومة الرعايا الأردنيين أينما كانوا.