أكد مدير مركز الدراسات الجيو- سياسية بباريس السيد شارل سان برو أن النزاع حول الصحراء المغربية يعيق تفعيل الاتحاد المغاربي "الضروري للمنطقة ولتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين بلدان شقيقة". واعتبر الخبير الفرنسي، في مداخلة له قدمها في إطار الندوة الدولية الأولى حول "الأمن في إفريقيا .. تحديات وآفاق" التي افتتحت أمس بمراكش، أن الوضع الحالي بمنطقة المغرب العربي سيؤدي إلى تأخرها عن ركب العولمة ويبقيها منطقة لانعدام الأمن. وأكد السيد برو أن التعاون بين بلدان المغرب العربي يعد "ضرورة أيضا في المجال الأمني، بالنظر إلى المخاطر الجديدة لزعزعة الاستقرار والتي "تتسبب فيها المجموعات المافيوية والإرهابية في فضاء منطقة الساحل والصحراء". ويرى الخبير الفرنسي أنه من الضروري، ولما فيه مصلحة كل بلدان المنطقة، طي صفحة هذا المشكل المفتعل الذي يساهم في تزايد حدة مخاطر انعدام الأمن والتي "انضافت الى العوامل العديدة الأخرى المسببة للمخاطر في منطقة الساحل". وخلص السيد برو الى أن "الحل بسيط والكل يعلمه .. ألا وهو نزع سلاح البوليساريو وإيجاد تسوية نهائية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب". وأكد السيد شارل سان برو، في هذا السياق، أن استمرار هذا النزاع والتوترات التي لاطائل منها، والتي يخلفها وجود ميليشيات مسلحة غير مراقبة أكثر فأكثر، "ينطوي على انعكاسات جيو-سياسية هامة"، معتبرا أنه ينبغي الكف عن التعاطي مع قضية الصحراء وفق مخططات متقادمة وأهداف إيديولوجية متجاوزة، لأنه "من الواضح أن دولة صحراوية منفصلة عن المغرب ستكون، ليس فقط غير شرعية، ولكن خطيرة أيضا لأن ذلك سيشكل سابقة وخيمة العواقب وخطرا يهدد ببلقنة المنطقة برمتها". وأوضح الخبير الفرنسي أنه في الوقت الذي يعي فيه الجميع ضرورة بناء تجمعات كبرى تحفز الاندماج والتعاون بين البلدان، سيكون من المؤسف معاينة تكاثر دويلات مصطنعة"، مضيفا أن وجود مجموعة شبه عسكرية مثل "البوليساريو" يضيف خطرا آخر لعدم الاستقرار في منطقة "تعد فريسة للجريمة الكبرى". يشار إلى أن هذا الملتقى، الذي تتواصل أشغاله بالمدينة الحمراء، يهدف على الخصوص إلى تشجيع الحوار بين ممثلي الدول المشاركة، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة الرهانات الاقتصادية والبيئية والأمنية بإفريقيا التي تزداد تعقدا وتتطور باستمرار. ويعرف الملتقى، الذي تنظمه الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، مشاركة أزيد من 150 خبيرا وأخصائيا مدنيا وعسكريا، يمثلون 60 بلدا من مختلف أنحاء العالم سيناقشون عدة محاور; منها "التهديدات والهشاشة الأمنية بإفريقيا" و"الإرهاب الدولي وتأثيره على إفريقيا" و"الوقاية من النزاعات وتدبيرها بإفريقيا" و"حكامة القطاع الأمني بإفريقيا".
