أكد رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، اليوم الأربعاء، أن المجلس مجند للتفاعل الايجابي مع التشريعات المتعلقة بإصلاح القضاء، وبالتصور الجديد للجهوية الموسعة، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذين الورشين الكبيرين على مستوى تطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. وفي كلمة بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، قال السيد المنصوري إن المجلس " مجند للتفاعل الايجابي بصفة خاصة مع النصوص التشريعية التي توجد في طور التحضير من طرف الحكومة تجسيدا للمقاربة الإصلاحية الجديدة لإصلاح القضاء، ومجند أيضا للتفاعل الايجابي مع النصوص التشريعية التي ستتبلور تجسيدا للتصور الجديد للجهوية الموسعة بعد وضعه وإقراره من طرف صاحب الجلالة، إدراكا منا جميعا بالأهمية الاستراتيجية لهذين الورشين الكبيرين على مستوى تطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والترسيخ العميق لدولة الحق والقانون".
وبخصوص الدورة الخريفية، أكد رئيس المجلس أنها تميزت ببذل مجهودات دؤوبة ومشاركات جدية لجميع الفرق والمجموعات النيابية من أجل الرفع من مستوى أداء المجلس، مبرزا أنها تميزت كذلك بمبادرات مثمرة وبنقاش جاد وبالمصادقة على تشريعات متقدمة، وبأعمال مراقبة بناءة ساهمت فيها جميع مكونات المجلس مواكبة وتجسيدا للاصلاحات الجوهرية للعهد الجديد.
وأضاف أن هذه الدورة عرفت المصادقة على 24 مشروع قانون اثنان منها في إطار قراءة ثانية، تهم بالأساس مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثلاثة مشاريع قوانين متصلة بمجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، فضلا عن مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة السير والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
وفي المجال الرقابي، أبرز السيد المنصوري أن دورة أكتوبر تميزت بحدث نوعي تمثل في الدينامية الايجابية والنموذجية التي أحدثها تشكيل لجنة نيابية استطلاعية حول الإشكالية المتعلقة بثمن الأدوية، مشيرا إلى أن تقرير هذه اللجنة نبه الحكومة إلى بعض الاختلالات التي يعرفها هذا المجال. وأضاف أن الحكومة تجاوبت بصفة بناءة مع توصيات هذه اللجنة.
وذكر بأن المجلس توصل ب577 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 346 منها، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 853 تمت الإجابة عن 237 منها، معتبرا أن هذه الأسئلة ساهمت في اغناء النقاش وتقوية الحوار بين الحكومة والمجلس حول مجموعة من القضايا التي تهم مختلف القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب أن هناك عملا نيابيا حقيقيا وملموسا وإنتاجا تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا قائم ومتراكم، مشددا على عدم جعل المؤسسة البرلمانية "مشجبا يتم فيه تصريف جميع الصعوبات والاكراهات المطروحة".
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، ذكر السيد المنصوري بأن دورة أكتوبر تميزت، بالإضافة إلى التجند الاستثنائي لمختلف المكونات النيابية لصد المناورات العدائية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، بحضور فعلي ونشيط على مستوى احتضان التظاهرات واللقاءات والمشاركات المتصلة بالدبلوماسية النيابية.
وأضاف أن عددا من أعضاء المجلس بمختلف مكوناته تجندوا للمساهمة في إطار الدبلوماسية النيابية من أجل توضيح خلفيات المناورات العدائية ضد المغرب تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الانسان بهدف تدعيم الطرح الانفصالي للمس بالوحدة الترابية للمملكة، وكذا تقديم شروحات حول مقترح الحكم الذاتي، وفضح الممارسات اللاإنسانية لخصوم الوحدة الترابية إزاء المحتجزين بتندوف مع المطالبة باحصائهم ورفع الحصار عنهم.
