قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، إن المفتشية العامة للمالية قامت في إطار برنامج أشغالها برسم الفترة المرجعية 2010-2011 بافتحاص 20 مؤسسة عمومية. وأوضح السيد مزوار في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "نتائج عمليات الافتحاص التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن معظم التقارير المنجزة بهذا الخصوص توجد الآن في طور حق الرد. وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن الظهير المؤسس للمفتشية العامة للمالية يعطي الحق للأعوان والأجهزة الخاضعة للتدقيق حق الرد على ملاحظات مفتشي المالية في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتسلم التقرير. وأضاف أن التقارير التي تتضمن ملاحظات قد تستوجب تحريك الدعوى العمومية، ستحال على الأجهزة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، مؤكدا على الدور الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية في المجال الرقابي وفي مسلسل تخليق المرفق العمومي ومحاربة الفساد.