قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الدين الخارجي العمومي تظل جد ايجابية بالمقارنة مع دول أخرى من نفس مستوى النمو. غير أن السيد مزوار أوضح، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "وضعية المديونية الخارجية للمغرب" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن حجم المديونية الخارجية العمومية بلغ سنة 2009 حوالي 152 مليار درهم مقابل 122 مليار درهم في متم سنة 2007، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 30 مليار درهم. وعزا الوزير هذا الارتفاع أساسا إلى الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني الذي يعرف دينامية كبيرة وكذا لتدعيم الموجودات الخارجية للمغرب. كما أبرز السيد مزوار أن مبالغ الاقتراضات الجديدة خصصت لتمويل استثمارات عمومية تتعلق بالخصوص باستثمارات الخزينة العامة وشركة الطرق السيارة والمكتب الوطني للمطارات، وترامواي الرباط- سلا، وكذا لدعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.