في جلسة بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، وزراء التجهيز والنقل، العدل، والثقافة، يجيبون على أسئلة البرلمانيين بخصوص عدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطن، وكان أهم هذه القضايا يتعلق بحوادث السير التي عرفت نسبتها انخفاضا ملموسا مقارننة مع ما كان عليه الأمر السنة الماضية، وإصلاح القضاء، إضافة إلى مهرجان «موازين». تسجيل انخفاض مهم في حوادث السير أعلن وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أول أمس الأربعاء أن الإحصائيات المؤقتة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق مدونة السير تظهر انخفاضا مهما في حوادث السير بمعدل 51ر17 في المائة، وفي عدد القتلى بنسبة 34ر19 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. وأبرز غلاب، في معرض رده على سؤال شفوي حول «آفة حوادث السير» لفريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، أن عدد القتلى بالنسبة لسنة 2010 أقل من 3800، بخلاف سنة 2009 التي سجلت 4060 قتيلا. وشدد الوزير، على أن التطبيق السليم لجميع مقتضيات مدونة السير هو الذي سيمكن من تحسين ملموس لمؤشرات السلامة الطرقية، مؤكدا أن هذا التطبيق يعد من بين التدابير الأساسية الكفيلة بمحاربة المخالفات وزجر المخالفين عن طريق مراقبة صارمة وفعالة وشفافة. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم وضع جميع وسائل المراقبة من دلائل ومطبوعات رهن إشارة الأعوان محرري المحاضر، وتم اقتناء الأجهزة اللازمة لتمكينهم من إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف مع تقليص هامش السلطة التقديرية في ما يخص طبيعة المخالفات والعقوبة المترتبة عنها. إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم إلا في أجواء تسودها الشفافية والأخلاق أكد وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أول أمس الأربعاء، أن المفتشية العامة بوزارة العدل أنجزت في مجال التفتيش العام المركزي واللامركزي 81 مهمة تفتيشية خلال سنة 2010، شملت 81 محكمة ابتدائية أو متخصصة، إلى جانب إنجازها 97 بحثا في مجال التفتيش الخاص. وأبرز الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول «المفتشية العامة لوزارة العدل» تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه المهمات التفتيشية حررت بشأنها تقارير كان من نتائجها إحالة 31 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة تأديبية. وأوضح الوزير أن مهام التفتيش تجري ميدانيا وفق قواعد استرشادية وضعت من طرف المفتشية العامة لتحديد الإطار الذي يتم فيه عمل المفتش والحد الذي لا يمكنه تجاوزه. وأشار إلى أن التفتيش القضائي ينهض بدور أساسي في التوجيه والإرشاد من أجل تحقيق فعالية القضاء وتحسين مردوديته في إطار الاحترام التام لقاعدة القناعة المرتبطة بالسلطة التقديرية للقضاة في إصدار الأحكام وتكريس مبدأ استقلال القضاء. كما يتولى التفتيش القضائي، حسب الناصري، مهام إجراء الأبحاث في وقائع محددة منسوبة إلى قاض أو قضاة أو أحد موظفي وزارة العدل. وقال وزير العدل، محمد الطيب الناصري، إن محاربة الرشوة «تحتل مكانة خاصة ضمن اهتمامات وزارة العدل، إيمانا منها بأن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم إلا في أجواء تسودها الشفافية والأخلاق، تدعم انخراط المغرب في القيم الكونية والأوفاق الدولية المجمعة على محاربة الفساد». واستعرض الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول «الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة الرشوة» لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، جملة من التدابير التي من شأنها تطويق الظاهرة، منها، على الخصوص، استكمال المنظومة القانونية من خلال تحيين القانون الجنائي بهدف حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وكذا إعفاء المبلغ من العقوبة لتشجيع مبادرات فضح كل الممارسات المشبوهة. وأشار إلى أن إحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة كهيئة مستقلة، تساهم في تخليق الأجواء، وتحريك المساطر في كل الملفات التي تصل إلى علم الوزارة وفق المساطر الخاصة في احترام تام للضمانات المنصوص عليها قانونا، يعد من التدابير الهامة في مجال محاربة هذه الظاهرة. وبخصوص التخليق داخل مجال العدالة، أبرز الناصري أن الوزارة لم تكتف في محاربة هذه الآفة بالعمل في إطار المقاربة الزجرية، بل اعتمدت موازاة معها المقاربة التواصلية من خلال تطوير الإدارة المعلوماتية لفسح المجال للشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومة أو القيام بالإجراء عن بعد. كما تحرص الوزارة، يضيف الناصري، على الانتظام في التفتيش المركزي والتسلسلي لتفقد سير العمل والوقوف عند الاقتضاء على الاختلالات، وتكثيف التفتيش بمناسبة ما تتوصل به الوزارة من ممارسات غير قانونية، كما تقوم بتتبع المهن القضائية بتعاون مع التمثيليات لترتيب الآثار القانونية عن كل تصرف معيب أو مشبوه وتحريك المتابعات التأديبية. وخلص الناصري إلى أن تطويق هذه الظاهرة يتطلب تعبئة شاملة ويبقى إضافة إلى ما ذكر من مسؤولية الجميع. مهرجان «موازين» ليس من تنظيم وزارة الثقافة ولا دخل لها في الترتيبات التي تتخذ بشأنه أكد وزير الثقاقة بنسالم حميش، أول أمس الأربعاء، أن مهرجان «موازين» ليس من تنظيم الوزارة ولا دخل لها في الترتيبات التنظيمية أو التمويلية أو البرمجية التي تتخذ بشأنه. وأبرز حميش، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية حول «مهرجان موازين»، أنه «طالما أن مثل هذه المهرجانات لا تخالف القوانين المؤطرة للعمل الثقافي، فإن الوزارة لا تملك حق التدخل فيها إن على مستوى التنظيم أو البرمجة». وشدد على أن «تمويل هذا المهرجان وكباقي المهرجانات الخاصة تمويل ذاتي من المستشهرين والراعين وغيرهم من مصادر التمويل الخاصة، ولا تقدم الوزارة أي دعم مادي لهذا النوع من المهرجانات»، عدا الاستجابة قدر الإمكان لطلبات استغلال فضاءات أو قاعات تابعة لها، وهي إمكانية مفتوحة في وجه جميع الفاعلين الثقافيين وهيئات المجتمع المدني في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الجدولة الزمنية لحجز الفضاءات المذكورة. وأكد أن وزارة الثقافة لم تقدم أي دعم مالي لهذا المهرجان منذ انطلاقه، «ليس من باب اتخاذ الموقف ولكن لأن وسائلنا محدودة» موضحا أن «الوزارة لم تستشر حتى في شأن الفنانين المغاربة المشاركين في هذا المهرجان».
