بدأ الناخبون ، صباح اليوم الجمعة ، في التوجه إلى صناديق الاقتراع ، بمختلف ربوع المملكة ، للتصويت على مشروع الدستور المطروح للإستفتاء. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية ، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو ، 13 مليون و 106 آلاف و948 ناخبا . وقد فتح ما مجموعه 40 ألف مكتب تصويت، في مختلف أنحاء التراب الوطني ، أبوابه أمام الناخبين في الساعة الثامنة من صباح اليوم على أن يختتم الاقتراع في الساعة السابعة مساء دون أية إمكانية لتمديده. ولتمكين كافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الاستفتاء ، فتح نحو 520 مكتب تصويت أبوابه بسفارات وقنصليات المملكة في الساعة الثامنة صباحا على أن يختتم في الساعة السابعة مساء، إلا أنه يجوز للسفير أو القنصل ، عند الإقتضاء ، أن يمدد أجل التصويت ليومين إضافيين على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام بما في ذلك اليوم المحدد للاقتراع داخل أرض الوطن. ويشارك في هذه الاستشارة أيضا العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) أي جميع الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. وقد انطلقت الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو واستمرت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أمس الخميس (30 يونيو)، وهو ما أتاح لمختلف الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية الوطنية تنظيم تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة شرحت فيها مضامين الدستور وأبدت خلالها رأيها فيه. كما استفادت هذه الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية من حصص إذاعية وتلفزية، نشطها أعضاء ومناضلون ومختصون ، حيث تمت الاستفاضة في شرح مضامين مشروع القانون الأساسي الجديد للمملكة. وبهذا الخصوص ، أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، في تقرير مرحلي ، (قدمته يوم 29 يونيو) ، أن وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية منها والخاصة بثت 1392 برنامجا حول الاستفتاء الدستوري ، ناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 120 ساعة ونصف تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة. وتوزعت هذه البرامج في بث أول ما بين 844 نشرة إخبارية و548 مجلة أو برنامج خاص، حيث تأكد بروز الخدمات الإذاعية الخاصة التي جاءت في المقدمة على مستوى إجمالي مدة التدخلات ب5ر38 في المائة. وشارك 93 مكونا من مكونات المجتمع المدني ، في هذه البرامج والنشرات ، بنسبة 12 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 26 في المائة للأحزاب السياسية، و4 في المائة للنقابات، و3 في المائة للمنظمات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس المغاربة القاطنين بالخارج. ومن جانبها اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير القانونية لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري بدءا بإعداد اللوائح الانتخابية وانتهاء بإجراء الاقتراع وإعلان النتائج. وفي هذا الصدد ، وخاصة بالنسبة للناخبات والناخبين الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب الإدارية المخصصة لذلك ، أعلن بلاغ لوزير الداخلية أن هذه البطائق ستوضع رهن إشارتهم يوم الاقتراع بمكاتب التصويت القريبة من أماكن سكناهم. ولكي يتمكن الناخبون من القيام بهذا الواجب الوطني في أحسن الظروف ، أصدر الوزير الأول منشورا يحث فيه جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع . وفي نفس السياق دعا وزير التشغيل والتكوين المهني كافة رؤساء ومديري المؤسسات الخاصة إلى منح كافة التسهيلات اللازمة لجميع فئات المأجورين لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في استفتاء يومه الجمعة.
