دعا اتحاد المنظمات التربوية المغربية الشباب والحركة الجمعوية إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي غدا الجمعة. واعتبر بلاغ للاتحاد أن استشارة اتحاد المنظمات التربوية، المكون من ثمان جمعيات وطنية تربوية وشبابية، حول مضمون التعديلات الدستورية، وإشراكه في صياغة المقترحات يعد "اعترافا للحركة الجمعوية التربوية التطوعية وعبرها للمجتمع المدني بالدور الإيجابي في التأطير والتأهيل والتربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية". وبعد أن شدد على أهمية هذه اللحظة السياسية، التي ستشكل منطلقا لتعميق الإصلاحات السياسية بالمغرب، أكد الاتحاد على مضامين الدستور الجديد من بينها التنصيص على الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، وإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجالس المماثلة، بالإضافة إلى العديد من البنود التي ستمكن من إقرار مبدأ المراقبة وضمان الحق في المشاركة وإقرار الحق في التعبير والتجمع.