شهدت سنة 2010 إطلاق مشاريع استثمارية في مجال البنيات التحتية المينائية بغلاف مالي بلغ 195ر1 مليون درهم. وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ المنعقد مؤخرا بالدارالبيضاء، أن هذه الاستثمارات تهم تهيئة منطقة لوجيسيتيكية بزناتة (500 مليون درهم)، وإنجاز الحاجز الرملي وتعزيز الأشغال ميناء سيدي إيفني (268 مليون درهم)، وقناة الدخول إلى ميناء الدارالبيضاء (94 مليون درهم)، وصيانة الركائز الأساسية لميناء المحمديةوالدارالبيضاء (84 مليون درهم). وخصصت هذه الدورة التي ترأسها وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة خلال سنة 2010 وكذا تقدم الأشغال في مختلف الأوراش التي أطلقتها. وبخصوص المبادرات الهادفة إلى تعزيز تحديث الآليات بمختلف الموانئ الوطنية، واصلت الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2010 إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة بهدف إعطاء دينامية جديدة للقطاع على المدى القصير، وخاصة المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدارالبيضاء والمتعددة الأغراض لميناء الجرف الأصفر وإعادة تأهيل الرصيف النفطي لميناء المحمدية بغلاف مالي إجمالي تجاوز 1ر1 مليار درهم. من جهة أخرى، واصلت الوكالة خلال السنة الماضية إنجاز المشروع المرتبط بوضع نظام للإخبار الجماعي وشباك وحيد (بور نيت). وفي مجال تقنين الفاعلين والأنشطة المينائية، واصلت الوكالة إنجاز مخطط العمل الهادف إلى ملاءمة المتدخلين في مجال الموانئ مع مقتضيات القانون 02 - 15. وتميزت سنة 2010 أيضا بتقنين ذوي أصحاب الامتياز العاملين في موانئ الاستجمام ، وتفعيل اتفاقية منح الامتياز لاستغلال موانئ الصيد البحري بالمكتب الوطني للصيد وكذا إطلاق مسلسل تقنين باقي الفاعلين بالموانئ. وعلى مستوى المبادلات التجارية على مستوى الموانئ، سجلت السنة المنصرمة انتعاشا قويا بلغ 2ر92 مليون طن، أي بارتفاع استثنائي بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2009، 2ر20 مليون طن منها تمت عن طريق ميناء طنجة المتوسط. وعرفت حركة التجارة على مستوى الموانئ الوطنية انتعاشا أيضا بلغ 2ر69 مليون طن سنة 2010، أي 9ر15 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وعرفت سنة 2010، تطورا على مستوى نقل البضائع بفعل تحسن استغلال الموانئ عن طريق التحكم في مجموع سلسلة النقل وتقوية التجهيزات. وعلى مستوى ميزانية الوكالة، شهدت سنة 2010إنجازات إيجابية عموما حيث حققت الوكالة رقم أعمال بلغ 167ر1 مليون درهم، بإيرادات للاستغلال بلغت 258 مليون درهم، وبقيمة مضافة وصلت إلى 614 مليون درهم ونتيجة صافية بلغت 251 مليون درهم. ونوه السيد غلاب بهذه المناسبة بالنتائج المحققة مؤكدا على " ضرورة مواصلة أوراش الإصلاح بجميع موانئ المملكة من أجل ضمان تنمية متناسقة لها مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي حتى نكون في الموعد مع الجهوية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس". كما أكد على الدور الهام للوكالة الوطنية للموانئ في دعم استراتيجية اللوجيستيك خاصة بميناء الدارالبيضاء وخاصة المنطقة اللوجيستية لزناتة.
