أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن المعرض الدولي للإنعاش العقاري، الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية للمملكة من 30 يونيو إلى 3 يوليوز القادم، يشكل فضاء لعقد لقاءات مهنية بين مختلف الفاعلين في فروع إنتاج القطاع. وأوضح السيد احجيرة، خلال تقديمه للدورة الأولى للمعرض الدولي للإنعاش العقاري الذي تنظمه الوزارة بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن سياسة بناء السكن الاجتماعي، أنعشت منذ يونيو 2010 قطاع العقار بالمغرب بعد التراجع الملحوظ الذي سجله هذا الأخير سنتي 2008 و2009. وقال إن مخطط الإنعاش مكن من تصحيح النقص في القطاع بتقديم تحفيزات جبائية لفائدة المنعشين العقاريين وتحديد مدة 10 سنوات لتنفيذ هذه السياسة (2010-2020)، مذكرا بالعديد من الأوراش التي تكتسي صبغة أولوية خاصة ما يتعلق بقانون السكن المعد للكراء والذي يعيد الثقة ما بين الملاك والمكترين، وتمويل السكن وامتصاص العجز في السكن والمقدر بحوالي 608 ألف وحدة. وأشار الوزير إلى أن كل مؤشرات قطاع العقار شهدت تطورات خلال سنة 2011، حيث بلغت مبيعات الإسمنت إلى غاية شهر أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 55ر7 في المائة (21ر5 مليون طن مقابل 85ر4 مليون طن في الستة أشهر الأولى من سنة 2010). وتابع أن المشاريع المرخص لها بلغت منذ يونيو 2010 ما مجموعه 137 ألف مشروع، وأن الانطلاقة الفعلية أعطيت لما يفوق 92 ألف شقة، مبرزا أن عدد مناصب الشغل المحدثة ما بين الفصل الأول من سنة 2010 والفصل الأول من سنة 2011، بلغ 151 ألف منصب شغل جديد (زيادة تقدر ب 5ر15في المائة). أما القروض العقارية فسجلت إلى متم شهر أبريل من السنة الجارية ما يعادل 93ر195 مليار درهم مقابل 6ر714 مليار درهم كمجموع لقيمة التمويل للاقتصاد (نسبة مساهمة تقدر ب 4ر27 في المائة). وأكد السيد احجيرة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقار وصلت سنة 2010 إلى 4ر7 مليار درهم مقابل 6ر5 مليار درهم سنة 2009، حيث سجلت زيادة بنسبة 3ر33 في المائة. وتهدف هذه التظاهرة ذات الصبغة الوطنية والدولية إلى إنعاش وتطوير قطاع العقار، وتشكل فرصة للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية المتوفرة لدى العارضين القادمين من مختلف جهات المملكة، وتسمح لهم بالتعرف على إمكانيات التمويل المتاحة من طرف المؤسسات البنكية، مما سيجعلها قبلة لعدد هام من الزوار، يتوقع أن يفوق 50 ألف زائر حسب المنظمين.
