أكد السيد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، يوم الإثنين بمراكش، على ضرورة تنظيم وتأهيل مهنة الوكيل العقاري لمواكبة تطورات السوق العقارية عبر التكوين وامتلاك الخبرات الكفيلة بتوسيع الخدمات وتحسينها قصد المساهمة في إنعاش القطاع بشكل عام. وأوضح الوزير في حفل افتتاح دورة تكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين لجهة مراكش تانسيفت الحوز ، حضرها السيد منير الشرايبي والي الجهة ، أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في الارتقاء بهذه المهنة من طابعها التقليدي المحدد في عمليات البيع والشراء ، الى الدراية بشؤون التدبير العقاري وغيرها من الخدمات المواكبة لمتطلبات انعاش القطاع العقاري. وأضاف أن التنظيم المأمول لن يتم إلا بإشراك المهنيين المعنيين قصد الخروج بأرضية مشتركة لإعادة هيكلة المهنة وتقنين مجالات تدخلاتها لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال والرفع من مستوى أداء الوكلاء العقاريين من حيث توفير ما يدعمها من مرجعية قانونية مبرزا أن الدولة على أتم الاستعداد للمساهمة في مسلسل اصلاح المهنة والحفاظ على هويتها المغربية. وعن الأهداف المتوخاة من هذا التكوين، سجل السيد احجيرة أنه سيشمل كافة وكلاء جهات المملكة ويروم تنمية مؤهلات الوكيل العقاري وتعريفه بحقوقه وواجباته وتمكينه من اكتساب معارف عامة في المعاملات العقارية التجارية وتقنيات انجازها والرفع من قدراته في التدخل وإسداء الخدمات في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل فضلا عن تأهيله لممارسة مهنة الوساطة العقارية وما يرتبط بها من تقنيات التواصل والتفاوض والتسويق. ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تواصلت أمس الثلاثاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش وتتوج بمنح شهادات لفائدة المستفيدين منها, محاور المعاملات العقارية والتجارية وتنظيم الوساطة ومساطر التعمير والنظام التمويلي العقاري. ومن جهة أخرى دشن الوزير رفقة والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، المعرض الدائم لتامنصورت الرامي الى التعريف بواقع هذه المدينةالجديدة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في دجنبر2004 ، لتشكل نموذجا للحواضر الحديثة التي تستجيب لتطلعات السكان وحاجياتهم. ويشكل المعرض صلة وصل بين السكان والمسؤولين المعنيين ، وذلك من خلال اللقاءات التواصلية المباشرة في عين المكان والتي ستتم الإجابة فيها على التساؤلات المتعلقة بالمشاريع الأنية والمستقبلية التي تحتضنها المدينة. وشيدت مدينة تامنصورت على مساحة اجمالية تفوق1931 هكتار سوف تستوعب90 ألف وحدة سكنية تستقبل أكثر من300 ألف نسمة, وكلفت غلافا ماليا يقدر ب5 ر39 مليار درهم, وخصص منها نحو200 هكتار للحدائق والمساحات الخضراء. وروعيت في إنجاز هذه المدينةالجديدة ، كل الجوانب والمعايير الضرورية التي من شانها توفير شروط الإقامة في أحسن الظروف ، وخاصة في مجال البيئة الطبيعية، إذ تم إيلاء الفضاءات الخضراء أهمية قصوى، عبر تنوع الأغراس والنباتات ، من أشجار الزيتون والنخيل وأنواع أخرى رصد لها حوالي18 مليون درهم. وتم تخصيص مساحة731 هكتار لاستقبال منطقة صناعية ومنطقة للخدمات عن بعد ، وتفويت أزيد من260 هكتار لفائدة القطاع الخاص بهدف إنعاش السكن الاجتماعي وتخفيض الضغط على مدينة مراكش إضافة الى إنجاز شراكات مع المنعشين الخواص المغاربة والأجانب للمشاركة في الجهود الوطنية لتشجيع السكن الاجتماعي وإنجاز مناطق للسكن الاقتصادي لتلبية الطلب والحد من انتشار المساكن العشوائية بمنطقة مراكش.