شكل موضوع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تعيق تطورها محور لقاء نظم، اليوم الاربعاء بالرباط، من طرف بنك المغرب تحت شعار "من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار". وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار حملة تحسيسية، مناسبة لبحث العراقيل التي تحد من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقديم الحلول الملائمة لتعزيز قدراتها وكذا الآليات الكفيلة بتسهيل ولوجها الى التمويل. وأبرز السيد حسن بنحليمة مسؤول بمديرية الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، في تدخله، أن البنك يساهم على نطاق واسع في تحسين شروط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي. واستعرض، في هذا الصدد، التدابير المتخذة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للخدمات المالية، مشيرا على الخصوص الى الشفافية والوضوح في ما يخص كشوفات الحساب، وكذا الشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل الاطلاع عبر الانترنيت على حالة البيانات من طرف مؤسسات الائتمان. وأشار بنحليمة إلى أن بنك المغرب أصدر أيضا توجيها بشأن مجانية بعض العمليات البنكية وإقرار حد أدنى من عناصر المعلومات يتعين أن توفرها المؤسسات المصرفية . من جانبه، أبرز السيد رشيد غافر، ممثل لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد "منخرط في سياسة حقيقية للتنمية الجهوية ووضع قطبا مخصصا لهذا الغرض". وأكد أن هذه السياسة، التي ترتكز على إنشاء اتحادات جهوية، بهدف "الدفع بالجهود بين الجهات وفقا لمقتضيات الحكامة الترابية الجيدة، وتعزيز موقف القرب من القطاع الخاص لبلوغ التوازن الاقتصادي ". ومن جهته، أبرز السيد ابراهيم شيحي عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تنتظر من الابناك "عرضا إجماليا، مرنا ومبتكرا، وخدمة ناجعة وذات جودة مع فاعلية في الاستشارة، وسرعة في معالجة الملفات". وأوضح، في هذا السياق، أن البنوك أحدثت مراكز للاعمال في بعض مدن المملكة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق، على الخصوص، بمخاطر الرأسمال. ومن جانبه، أكد السيد هشام السرغيني، الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي، على أهمية دور هذه الهيئة التي تضمن 50 الى 85 بالمئة من القروض البنكية. كما قدم استراتيجة صندوق الضمان المركزي للفترة 2009-2012 التي تجعل المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب اهتماماتها، من خلال توفير منتوجات تغطي مختلف متطلبات المقاولة. ومن جهة أخرى، تطرق السيد محمد بهمي عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، للصعوبات التي تعرقل حسن سير المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة، هشاشة البنيات والنقص في الموارد البشرية. وذكر السيد بهمي، في هذا السياق، بالميثاق الوطني للاقلاع الصناعي، والذي يتضمن 12 اجراء لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وستتواصل حملة التحسيس بدور المقاولات الصغرى والمتوسطة وضرورة تطويرها لاسيما من خلال توفير التمويل ، بعقد لقاءات في القنيطرة، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء. وتنظم هذه الحملة التحسيسية بتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصندوق الضمان المركزي.