علم لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الرباط ستحضتن يومي تاسع وعاشر يونيو الجاري مؤتمرا رفيع المستوى حول محاربة الرشوة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وسينظم هذا اللقاء من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار "تطبيق التزامات محاربة الرشوة: الشفافية، الممارسة ودولة القانون"، وذلك بالتعاون مع المملكة المغربية التي تشارك في رئاسة مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة والاستثمار لدعم التنمية . كما يشارك في هذا المؤتمر الذي يسعى "لإرساء حوار متعدد الأطراف بهدف مناقشة السبل الكفيلة بمحاربة أكثر فعالية للرشوة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، كل من برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وسيشارك في هذا اللقاء كبار المسؤولين الحكوميين وثلة من الخبراء بالقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمنطقة، وكذا نظراؤهم من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلو المنظمات الاقليمية والدولية. وسيكون المغرب ممثلا بالوزير الأول السيد عباس الفاسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة الذي سيفتتح اللقاء، باعتباره رئيسا مشاركا لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشق المتعلق بالاستثمار، إلى جانب الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد ريشارد بوشر. كما سيتميز اللقاء بمشاركة رئيس خلية مكافحة الرشوة والجريمة الاقتصادية بمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيد ديمتري فلاسيس. وسيسبق المؤتمر، يوم الثلاثاء 8 يونيو، إطلاق استراتيجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتطوير مناخ الأعمال في المغرب، والتي تعد بمثابة تقييم تهدف إلى "تحديد أولويات السياسات والإجراءات الضرورية لتشجيع الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا". ويشارك المغرب منذ سنة 2009 في رئاسة مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية.