توج الملتقى الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بشراكة مع فعاليات أمازيغية، عشية اليوم بالرباط حول "الأمازيغية في الوثيقة الدستورية: أي رهان وأية أجرأة?"، بتوقيع بيان مشترك حول آليات حضور الأمازيغية لغة وثقافة في الحياة العامة. وتضمن البيان، الذي وقعته الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية وجمعيات "شبكة أزطا" و"كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال" و"المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" و"أميافا" و"تاماينوت" و"جمعية التبادل الثقافي" و"الكونغرس العالمي"، المواقف الموحدة للحزب وفعاليات الحركة الأمازيغية حول صيغة حضور الأمازيغية في الوثيقة الدستورية المقبلة وآليات حضورها في الحياة العامة. وقد رام هذا الملتقى، الذي ترأسه الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبد الله وحضرته عدد من الفعاليات، حشد الدعم لمطلب دسترة اللغة الأمازيغية وتوضيح دواعي هذا المطلب والتأثيرات الإيجابية لهذه الدسترة على الحياة اليومية لمختلف فئات الشعب المغربي. وأوضح السيد بنعبد الله، في افتتاح هذا الملتقى، "أن كل ما سينبثق عن هذا اللقاء لا يمكن إلا أن يجد صدا إيجابيا لدى باقي المكونات"، وتبني "موقف موحد بخصوص قضية هوية وطنية وهي قضية الأمازيغية وضرورة دسترتها والاعتراف بطابعها الرسمي". وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تقديم أجوبة على الأسئلة التي تواجه الأمازيغية سواء في ما يتعلق بالدسترة أو ما بعد هذه العملية، ثم كيفية أجرأة هذه الدسترة وإدماج الأمازيغية في الحياة العامة، مقترحا تشكيل هيئة وطنية لرصد وتتبع دسترة الأمازيغية. ومن جهته قال السيد أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول الملتقى أنه قبل كل شيء تنسيقي مع حزب التقدم والاشتراكية وبعض مكونات الحركة الأمازيغية، وأن الهدف منه هو التأكيد على المطالب الأمازيغية في الدستور. وأضاف أنه يروم أيضا التفكير في كيفية التفعيل والتعريف بالمضامين الجديدة التي سيأتي بها الدستور المراجع، وكذا في القوانين التنظيمية لقرار دسترة الأمازيغية والآليات الدستورية الكفيلة بحمايتها لغة وثقافة وحضارة والقادرة على مواكبة عملية أجرأة مبدأ الترسيم. وتميز هذا الملتقى بحضور مجموعة من الأسماء المعروفة في الحركة الامازيغية والفعاليات والمتتبعين للقضية الامازيغية، التي حاولت، بالمناسبة، الإجابة عن جملة من الاشكالات التي قد يواجهها ترسيم اللغة الامازيغية عند إدماجها في الحياة العامة ودواليب الإدارة العامة.
