أكد مشاركون في لقاء نظم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الإصلاحات السياسية والدستورية تنعكس على زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر السيد رشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تدخله خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المدرسة العليا للتجارة والمقاولات بالدار البيضاء في موضوع "إصلاح الدستور .. هل يمكنه أن يشكل رافعة للمزيد من التنافسية?"، أن من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز المشاريع والمبادرات التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ساعدت على تحقيق نسبة مهمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف السيد بلمختار أن هذه المشاريع تطلبت استثمارات مهمة لتطوير العديد من السياسات القطاعية التي استفادت منها الجهات وعدد من الشرائح الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية حماية الملكية الفكرية من الناحية القانونية لخلق المناخ الملائم لعمل المقاولات وابتكارها وتدعيم تنافسيتها. من جهته، أكد السيد إدريس بنعلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الجانب الاجتماعي ينبغي أن يشكل أحد أهداف الجهود الرامية للإصلاح وتطبيق الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن الرأسمال البشري يعد مقوما أساسيا من مقومات التنمية. وبعد أن أشار إلى أن نجاح أداء المقاولة يتطلب توفير الظروف القانونية والاقتصادية الملائمة، أكد السيد بنعلي على أهمية دور الدولة في خلق هذه الشروط المناسبة، مبرزا أن ظروف النشاط الاقتصادي تحكمه معايير نظامية كالمؤسسات، ومعايير غير نظامية كالقيم. من جانبه، شدد السيد ناجي بنحاسين، خبير بالبنك الدولي مكلف بالقطاع الخاص، على أهمية الجهوية في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن، مشيرا إلى دور التفاوتات الجهوية في إعاقة تحقيق التوازن في مجال التنمية. وتطرق السيد بنحاسين إلى أهمية النموذج الصيني في هذا المجال، مبرزا أن عدم التمركز الاقتصادي في هذا البلد ساهم في إرساء قواعد المسؤولية لتطوير الأداء الاقتصادي على الصعيد المحلي. من ناحيته، أكد السيد جورج كوفينال، مدير معهد الدراسات العليا بأمريكا اللاتينية، في مداخلة مباشرة عبر شبكة الأنترنيت، أن هناك تلازما بين الانتقال الديمقراطي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن حرية المقاولة تواكبه أنماط الحرية الأخرى كحرية التعبير والمشاركة السياسية. وأضاف المتدخل أن الإقلاع الاقتصادي في بعض دول أمريكا اللاتينية واكبه من الناحية الاجتماعية انبثاق طبقة وسطى ساهمت في تعزيز الحريات والحقوق.