أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول "حالة حقوق الإنسان في العالم" لسنة 2011 أنه لا علم لها بأية خطوات اتخذتها جبهة البوليساريو لمعاقبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وجاء في التقرير، الذي قدمه فرع المنظمة في المغرب خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه "لا علم للمنظمة عن أية خطوات اتخذتها الجبهة لمعاقبة من تشير إليهم اصابع الاتهام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي" . كما أشار التقرير، في رصده لانتهاكات حقوق الإنسان في "معسكرات جبهة البوليساريو" إلى اعتقال موظفين رسميين في جبهة "البوليساريو" لضابط الشرطة السابق في الجبهة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بعد إعلانه تأييده للحكم الذاتي في الصحراء تحت الإدارة المغربية في 21 شتنبر الماضي. وذكر التقرير أنه جرى احتجاز مصطفى سلمى في المركز الحدودي المؤدي إلى مخيمات تندوف الخاضعة لجبهة "البوليساريو" في منطقة مخيريز وأنه ظل محتجزا ومحروما من الاتصال بعائلته حتى بعد إعلان الجبهة الإفراج عنه في 6 أكتوبر الماضي، وذلك إلى غاية فاتح دجنبر الماضي بعد تسليمه للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا. ويرصد تقرير المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان في 157 بلدا في العالم في سنة 2010، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة التي يوجد مقرها في لندن. هكذا رصد التقرير فرض قيود غير قانونية على حرية التعبير في 89 بلدا ووثق حالات للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في 98 بلدا، داعيا إلى إطلاق سراح سجناء الرأي في 48 دولة. وذكر التقرير أيضا أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام ارتفع إلى 96 مقارنة مع 16 في 1977، مضيفا أن ثلثي سكان العالم لا يستطيعون التماس سبل العدالة، وحتى عندما تكون العدالة قائمة فهي تعاني في أغلب الأحيان من الفساد أو التمييز، فضلا عن تقصي المنظمة في 2010 لمحاكمات جائرة في 54 دولة. في ما يخص المغرب، رصدت المنظمة في تقريرها وضعية حقوق الإنسان في مجالات تتعلق ب "العدالة الانتقالية، وحرية التعبير، وقمع المعارضة، والتعذيب، والأمن ومكافحة الإرهاب، وحقوق المهاجرين، وحرية العقيدة، وعقوبة الإعدام". وقال رئيس اللجنة التنفيذية لفرع المنظمة في المغرب السيد حسن ساعف، في كلمة تقديمية، إن "المغرب، كباقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي تفاعل معها، يعيش مخاضا عسيرا، والكل ينتظر ميلاد تغيير حقيقي"، داعيا "الجميع، بما في ذلك الأفراد والمجتمع المدني والقوى النقابية والسياسية والاقتصادية، والحكومة، لضمان ألا يكون العام 2011 مجرد فجر كاذب لحقوق الإنسان". وأشاد بالتغييرات الكبيرة التي تتحقق في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبرا أن "ثورة حقوق الإنسان على أعتاب تغيير تاريخي" يتم على يد الشباب الذي تدفق للشوارع للمطالبة بالتغيير كما حدث في مصر وتونس. وتعتبر منظمة العفو الدولية، التي تأسست في 1961، حركة عالمية تضم أكثر من 3 ملايين من الأعضاء والمؤيدين والنشطاء الذين يناضلون من أجل وإعلاء وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
