أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي أن وضع حقوق الانسان في الجزائر "يظل مقلقا" كما أن "التعذيب لا يزال يستعمل كوسيلة لانتزاع الاعترافات". وأشار بوشاشي في حديث نشرته يومية (لاكروا) الفرنسية اليوم الجمعة إلى أن "البلد مغلق ولاتوجد فيه حرية التجمع، ولا حتى حرية تشكيل حزب أو نقابة". وفي شأن تطور الوضع في الجزائر غداة نشر تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي يندد ب`"انتهاكات" حقوق الإنسان في البلاد لعام 2010، كشف بوشاشي أمرا تجاهلته المنظمة الدولية، ويتمثل في التعذيب الذي، "لا يزال -حسب الحقوقي الجزائري- يستخدم كوسيلة لانتزاع الاعترافات". ولاحظ أن "وضع حقوق الإنسان يظل مقلقا"، مشيرا إلى "وجود أشخاص مصابين واعتقالات خلال المسيرات". ووفق هذا الناشط الحقوقي فإن " قوة النظام الجزائري" تتمثل في كونه "يعطي العالم الخارجي صورة شبيهة بالديمقراطية. والحال أنه بالرغم من هذه الواجهات، فهو يتحكم في كل شيء، كما أن حرية التعبير تمارس في الفراغ، دون ما تأثير على الرأي العام". وفيما يتعلق بالإضرابات والقلاقل الاجتماعية التي باتت "مزمنة" في البلاد، ذكرت الصحيفة بأن 520 مسيرة ووقفة احتجاجية تم تسجيلها خلال شهر مارس بالجزائر، نقلا عن المديرية العامة العام الأمن الوطني. وسجلت اليومية الفرنسية أن المتظاهرين الذين "يبدون بؤس واقعهم المعيشي،(...)، عازمون ويتحدون يوميا قوات الأمن التي لا تتردد في استعمال الهروات، فيما تبقى المسيرات والوقفات محظورة في الجزائر العاصمة رغم رفع حالة الطوارئ". ولامتصاص هذا التذمر، -تكتب الصحيفة - سيرتفع الانفاق العمومي هذه السنة ب857 مليار دينار (4ر8 مليار أورو)، أي بنسبة 25 بالمائة حسب قانون المالية التكميلي الذي اعتمدته الحكومة". واعتبرت سليمة غزالي، المديرة السابقة لأسبوعية +لاناسيون+ المحظورة عام 1996 أن "هذا المال الموزع يعد حماقة جديدة. فهو يشتري الغضب بصفة آنية، لكنه لن يخلق الثروة". ونقلت الصحيفة عن غزالي إحدى رموز المعارضة قولها "أن لا شيء يسمح بتحقيق المشاريع الفردية والجماعية. فالمشاكل تظل قائمة بذاتها". وتتساءل الصحيفة "كيف تردت الجزائر الغنية إلى هكذا الوضع?" مستشهدة بالمشاكل المستشرية في هذا البلد من قبيل "أزمة السكن، والبطالة المنتشرة وسط الشباب، واكتساح الاقتصاد غير المهيكل، والرشوة والزبونية".