تتواصل ردود فعل الجمعيات والهيئات الحقوقية المنددة بالاعتداء الإجرامي الذي استهدف مقهى (أركانة) بمراكش الخميس الماضي مخلفا 16 قتيلا و21 جريحا. وفي هذا الصدد، أعربت الجمعيات الصحراوية بالداخلة عن إدانتها القوية لهذا الاعتداء الإرهابي. وعبرت جمعية "ناس للتنمية البشرية" عن "إدانتها العميقة بعد هذا الفعل الشنيع الذي استهدف مدينة مراكش العتيقة، رمز الانفتاح والتعايش بين الديانات والحضارات"، معربة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا. من جهتها، أكدت جمعية "الجهوية الموسعة والحكم الذاتي بجهة واد الذهب-لكويرة" إدانتها الشديدة "لهذا العمل الدنيء الذي يستهدف المس بالمسلسل الديموقراطي والتنموي الجاري بالمغرب". ودعت جميع القوى الحية بالبلاد إلى التعبئة من أجل الحفاظ على أمن المملكة وعلى المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مختلف المجالات، مجددة اعتزازها بالأوراش الإصلاحية التي فتحها المغرب واستعدادها للمساهمة في تفعيلها. من جهتها، أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، هذه "العملية التي مست الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والأمان الشخصي، وما أحدثته من ترويع وإضرار بالممتلكات وما قد تخلفه من تداعيات سلبية على صورة ووضعية السياحة والاقتصاد محليا ووطنيا". وبعد أن أعربت عن أحر تعازيها لذوي الضحايا المتوفين ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، طالبت المنظمة ب`"فتح تحقيق سريع ونزيه وشفاف وذلك في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل تحت إشراف النيابة العامة وتقديم كل من يثبت التحقيق تورطه أمام القضاء أيا كانت هوية الفاعلين المدبرين والمخططين أو صفاتهم أو مواقعهم، مع ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام في أقرب الآجال وبكل أمانة وحياد ونزاهة". ودعت المنظمة إلى "إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره - كمؤسسة وطنية مكلفة بحقوق الإنسان على المستوى الرسمي - منذ البدء في تدبير ملف البحث والتقصي في ملابسات هذه العملية الإجرامية وتمكينه من تتبع ومواكبة هذا الأمر إلى جانب السلطات والمؤسسات المعنية". وعبرت المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، من جانبها، عن إدانتها لهذه الجريمة البشعة، معربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا والشهداء الذين امتدت إليهم الأيادي الآثمة. ودعت المنظمة كافة التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والشبابية والنسائية والجمعوية إلى ضرورة التعبئة الشاملة لكل مكونات المجتمع من أجل وقاية البلاد من مثل هذه العمليات الجبانة والإسهام في الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات. من جهتها، أدانت الزاوية الحسونية بسلا بقوة هذا "الاعتداء الإرهابي الذي حصد أرواح الأبرياء من مغاربة وأجانب في فضاء جامع الفنا بمراكش الذي يمثل تراثا حضاريا وإنسانيا". وأكد السيد عبد المجيد الحسوني، نقيب الشرفاء الحسونيين، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتداء "الوحشي والهمجي والإجرامي يعتبر محرما من جميع الديانات السماوية وضد الإنسانية جمعاء". وعبر السيد الحسوني عن أحر تعازيه لعائلات الضحايا، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الشنيع "لن يثني عزم المغرب في المضي قدما في مسار الإصلاح الدستوري والإصلاحات السياسية انسجاما مع الخطاب الملكي السامي التاريخي لتاسع مارس الماضي"، مؤكدا أن الإرهاب "لن يزيد الشعب المغربي إلا صمودا وتحديا أمام كل من يتربصون بأمن بلادنا ووحدتنا وتقدمنا". واستنكر أعضاء الفيدرالية الجهوية الإسلامية بالفينيطو، من جانبهم، بشدة، الفعل الإجرامي الشنيع الذي استهدف مقهى (أركانة) بمراكش، مؤكدين تجندهم وراء "ملكنا وشعبنا اتجاه هذه الواقعة، مشيدين بما يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من إصلاحات وتعديلات دستورية في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية". أما منتدى السلام بلا حدود فاعتبر أن هذا العمل الإجرامي الجبان "يريد منه منفذوه تقويض المبادرات والإصلاحات التي جاء بها الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الماضي والذي انخرطت فيه جميع مكونات الشعب المغربي من أحزاب ونقابات وفعاليات المجتمع"، مقدما أحر تعازيه إلى جميع ذوي جميع الضحايا. واستنكرت لجنة الوحدة الترابية للمملكة بالمنطقة الفلامانية ببلجيكا هذا الاعتداء الإرهابي، وقالت، في هذا الصدد، "إن هذا العمل التخريبي يأتي ليؤكد أن هناك من يقف ضد كل ما تعرفه المملكة من تحول ديمقراطي واستكمال مسيرة الإصلاحات الدستورية"، مشددة على أنه "يجب أن لا نتسامح كجالية مغربية مع هذه الأعمال الإرهابية مهما كانت الظروف". وعبر أعضاء رابطة الجمعيات المغربية بألمانيا عن استنكارهم الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، معربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العمل الإرهابي. وأكد أعضاء الرابطة وقوفهم وتضامنهم التام مع جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي للتصدي للإرهاب ومحاربة كل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن والإضرار بمسيرة الإصلاحات التي أعلن عنها جلالته في خطاب يوم تاسع مارس الماضي.