صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع مرسوم (رقم 203 ` 11` 2) يتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين الإدرايين المشتركة بين الوزارات. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, في لقاء مع الصحافة عقب المجلس, إن هذا المشروع, الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي, يندرج في إطار العمل على تبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية. وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم هذا يرمي إلى فتح باب الترشيح لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة والمحررين من الدرجة الرابعة, في وجه حاملي الشهادات المطلوبة, بغض النظر عن التخصصات, ما دام الأمر يتعلق بتوظيف عن طريق المباراة. كما يهدف إلى تضمين الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشار إليها, المقتضيات المتعلقة بالتعويضات المطابقة لمختلف الدرجات المحدثة بموجب هذه الأنظمة, بدلا من الإحالة على نصوص تنظيمية أخرى, وهو ما من شأنه أن يسهل تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية المذكورة, سواء في الجوانب المتعلقة بتطور المسار المهني أو بنظام التعويضات. وأشار الوزير إلى أنه من خلال هذا النص تكون الحكومة قد شرعت في تمكين تلك الهيئات من الاستفادة من زيادة 600 درهم طبقا لنتائج الحوار الاجتماعي.