صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع مرسوم رقم 2,11,174 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
و في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يهدف إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وذلك انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 04,11 بتغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1,58,008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
حري بالذكر كون مشروع القانون رقم 04,11 الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في فاتح أبريل الجاري و الذي يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص.