صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع مرسوم رقم 174`11`2 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403`04`2، الصادر في 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يهدف إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 403` 04 ` 2، الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وذلك انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 11 ` 04 بتغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 008 `58 `1 (الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية). وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 11 ` 04، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في فاتح أبريل الجاري، يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص، ومحفز.