ينعقد صباح يوم غد الثلاثاء مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين، يقضي الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية، والثاني بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي. وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين الإدرايين المشتركة بين الوزارات. كما سيتدارس المجلس اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بسرت في 23 يوليوز 2009.