المواد الخطرة بين المغرب العربي

يدرس المجلس الحكومي، غدا الثلاثاء، اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بمدينة سرت الليبية في 23 يوليوز 2009.
كما سيتدارس المجلس، الذي سينعقد برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي،
مشروعي قانونين, يقضي الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية، والثاني بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي.
وسيتدارس المجلس، أيضا، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين الإدرايين المشتركة بين الوزارات.