ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون في شأن التنظيم القضائي للمملكة, والثاني بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية, فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل, قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية دولية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.