ينعقد غدا الأربعاء مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وذكر بلاغ للوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق أولهما بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا مع مشروع مرسومه التطبيقي، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع مرسوم يهم تحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات.