عادت قضية المواطن المغربي، الحامل للجنسية الكندية ، محمد أنس بنيس إلى واجهة الأحداث بعد مرور أزيد من خمس سنوات على وفاته برصاص يانيك برنيي ( يعمل بمصلح أمن مدينة مونريال) بأحد أحياء المدينة ، وذلك بعد انطلاق الجلسات بقصر العدالة بمونريال . وأكد والد الضحية، الذي قدم من المغرب لمتابعة التحقيقات ، أمس الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن عائلته قررت مقاطعة جلسات المحاكمة ،مؤكدا أنه " لن يشارك في الاجراءات لأن الحكومة (كيبك) رفضت التكفل باتعاب المحامين". ورفض النائب العام ريدل تيسيي الاعتراف بتحالف " عدالة من أجل أنس" كطرف معني بالقضية، علما أن التحالف يضم عدة جمعيات مغربية تنشط بمقاطعة كيبك تدعمها جمعيات محلية تهتم بمجال حقوق الإنسان. وتعود قضية الراحل أنس بنيس (25 عاما) إلى دجنبر 2005 بعد أن تسبب حادث عرضي تورط فيه واحد أو أكثر من عناصر الامن بمونريال في نهاية مأساوية أودت بحياته. وتفيد الرواية الرسمية لشرطة مونريال أن أنس بنيس هاجم بواسطة السلاح الأبيض ، لدى عودته من مسجد حي كوت دي نيج بالمدينة، عناصر من الشرطة كانوا يقومون بدورية ما أدى إلى جرح أحدهم ، وأن الشرطي برنيي قد يكون أطلق رصاصتين من مسدسه أصابت إحداهما أنس بنيس على مستوى القلب. وكانت اللجنة الأخلاقية لشرطة كيبك قد تطرقت لقضة مقتل أنس بنيس، علما أن اللجنة اتهمت في وقت سابق روي زميل الشرطي برنيي، في حادث أخر وقع عام 2008 بمنطقة أخرى في مونريال. وعقب مقتل الضحية نظم عدد من الأشخاص يمثلون حوالي 28 جمعية من كيبك تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مظاهرة أمام قصر العدالة بمونريال دعوا خلالها إلى تطبيق العدالة ، في وقت تواصل فيه عائلة أنس بنيس المطالبة برفع السرية عن ملف التحقيق. وكانت حكومة كيبك أمرت عام 2008 باجراء تحقيق في القضية بهدف تقديم إي توضيحات بشأن الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، وذلك بعد عدم توجيه التحقيق المستقل الذي قامت به شرطة كيبك أي اتهام ضد الشرطيين المتورطين. وندد والد الضحية بموقف النائب العام الرافض لمنح التحالف الذي يناضل مع عائلة أنس بنيس منذ سنوات، حق المشاركة في التحقيق العام . وأشار إلى أنه بما أن حكومة كيبك ترفض تحمل اتعاب المحامين فإن التحقيق العام يتم في غياب الأطراف الرئيسية المعنية ، وهي عائلة الضحية وممثلي الجالية ، في وقت تتمتع فيه الأطراف المتهمة في القضية بدعم محامين تمت تسديد اتعابهم. وعبر والد الضحية عن استعداده للجوء إلى الهيئات الوطنية والدولية المختصة لتحقيق العدالة لفائدة عائلته. وذكر أنه منذ مقتل أنس لم تفتأ عائلته في بذل جهود من أجل إقرار العدالة وكشف الحقيقة حول الظروف المحيطة بعملية القتل " العنيفة وغير المبررة".
