اختتمت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، لشهر فبراير 2011 ، دون الخروج بأي مقرر . وكانت أشغال هذه الدورة ، قد عقدت أمس في اطار جلسة مغلقة ، حيث غاب عنها ممثلو وسائل الإعلام وعدد من المواطنين ، الذين حجوا لعين المكان من أجل متابعة أطوارها ، مما خلق أجواء من التوتر والغضب في صفوف الصحافيين ، وبعض المستشارين الجماعيين الذين شددوا على أهمية حضور وسائل الإعلام هذه الجلسة لنقل الحقائق الى الرأي العام . وأبرز المستشاران رهين مصطفى ( مستقل ) وعبد الغني مرجاني( العدالة والتنمية )، في تصريحات صحافية ، على هامش هذه الدورة وعقب اختتام اشغالها ، أن قرار عقد هذه الدورة في اطار جلسة مغلقة يروم بالأساس " تمرير " مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 ، بطرق " غير قانونية ". وأضافا أن تشبث مستشاري المعارضة ب" عدم قانونية " الجلسة ، حال دون افتتاحها من قبل رئيس مجلس الجماعة السيد محمد ساجد ، مشيرين إلى أن هذا الأمر أثار " جدلا كبيرا ونقاشا صاخبا " خاصة بين مستشارين من المعارضة ورئاسة المجلس ، مما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة ، مؤكدا استحالة " الاشتغال في هذه الأجواء ". وتابعا أن دفع المعارضة بعدم قانونية الجلسة يعزى إلى " عدم اكتمال" النصاب القانوني الكفيل بعقدها ، موضحين أن هذا النصاب محدد في حضور 74 مستشارا ، و"هو ما لم يتحقق "، إذ تم تسجيل حضور 54 مستشار في البداية ، ليرتفع العدد بعد ذلك إلى 64 ، بعد انضمام مستشارين من التجمع الوطني للأحرار إلى الجلسة ، عقب تراجعهم عن القرار الذي اتخذوه سابقا والقاضي باستقالتهم من المجلس الجماعي . كما يعزى دفع المعارضة بعدم قانونية الجلسة - يضيف المستشاران - إلى تلقيهم لدعوة الحضور يوم 21 من الشهر الجاري ، في الوقت الذي لم تقم فيه السلطات المحلية بالرد على طلب عقد هذه الجلسة إلا يوم 22 من الشهر الجاري ، مما يعني حسب هؤلاء المستشارين - أن الرئاسة " أرسلت دعوات الحضور قبل تلقي جواب السلطة المحلية ". وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقط المتعلقة بعدة مشاريع تنموية ، غير أن النقطة التي ظلت محل جدال كبير، طيلة سلسلة جلسات هذه الدورة ، تتمثل في تلك المتعلقة بمشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 . أما النقط الأخرى التي كانت مبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة ، فقد حددت في 14 نقطة منها ، المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية في مجال محاربة السرطان ، وعرض عن تقدم أشغال تراموي الدارالبيضاء ، والمصادقة على مشروع اتفاقية تمويل إنجاز المسرح الكبير بالدارالبيضاء .